أطلق الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، صباح اليوم الأحد، البوابة الإلكترونية والنظام المميكن لخدمات وحدة التحقق والمصادقة البيئية ووحدات المطابقة المتخصصة بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وذلك في إطار التعاون المشترك بين وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبمشاركة شركة مايكروسوفت، وتنفيذ شركة إنترآكت تكنولوجي سوليوشنز.

جاء ذلك بحضور المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، والمهندس محمود بدوي، نيابة عن المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس عصام النجار، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وعدد من رؤساء الهيئات والجهات المعنية، وممثلي الشركات الشريكة في تنفيذ المشروع، وممثلي مجتمع الأعمال.

المشروع يأتي تنفيذًا للتوجيهات بمواصلة التحول الرقمي وتطوير الجهاز الإداري وتبسيط الإجراءات

وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن إطلاق المشروع يأتي تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمواصلة جهود التحول الرقمي، وتطوير الجهاز الإداري للدولة، وتبسيط الإجراءات الحكومية، وتحسين مناخ الاستثمار، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين والمصدرين والمستوردين.

 متابعة من رئيس الوزراء لملفات تيسير حركة التجارة وتقليص زمن الإجراءات

وأشار الوزير إلى أن المشروع يأتي كذلك في ضوء المتابعة المستمرة من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لملفات تيسير حركة التجارة، وتقليص زمن الإجراءات، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، بما ينعكس إيجابًا على تنافسية الاقتصاد المصري، ويدعم مستهدفات الدولة في زيادة الصادرات وجذب المزيد من الاستثمارات.

 خطوة مؤسسية مهمة لتسهيل حصول مجتمع الأعمال على الخدمات وتوفير بيانات دقيقة لدعم القرار

وأوضح الدكتور محمد فريد صالح أن المشروع يمثل خطوة مؤسسية مهمة في مسار تطوير البنية الداعمة للتجارة الخارجية، من خلال إتاحة خدمات التحقق والمصادقة البيئية والمطابقة عبر منظومة رقمية أكثر كفاءة وشفافية، بما يسهم في تسهيل حصول مجتمع الأعمال على الخدمات، وتحسين جودة الإجراءات، وتوفير بيانات دقيقة تدعم اتخاذ القرار، وتخفض الأعباء الإجرائية والتشغيلية.

المشروع يعكس توجهًا أوسع نحو خدمات حكومية أكثر استجابة لاحتياجات المستثمرين

وأضاف الوزير أن المشروع لا يقتصر على كونه تطويرًا تقنيًا أو ميكنة لإجراءات قائمة، وإنما يعكس توجهًا مؤسسيًا أوسع نحو تقديم خدمات حكومية أكثر انضباطًا واستجابة لاحتياجات المستثمرين والمصدرين والمتعاملين مع منظومة التجارة الخارجية، مؤكدًا أن التحول الرقمي في خدمات المطابقة والتحقق البيئي أصبح عنصرًا مهمًا في تعزيز ثقة الأسواق الخارجية في المنتج المصري، ودعم قدرة الصادرات المصرية على النفاذ إلى الأسواق الدولية.

التجارة العالمية تشهد تحولات نحو الاستدامة والاقتصاد الأخضر وتطوير خدمات التحقق ضرورة 

وأشار الدكتور محمد فريد صالح إلى أن التجارة العالمية تشهد تحولات متسارعة في اتجاه الاستدامة والاقتصاد الأخضر وخفض الانبعاثات والالتزام بالمعايير البيئية والفنية، وهو ما يجعل تطوير خدمات التحقق والمصادقة البيئية والمطابقة ضرورة أساسية لمساندة الشركات المصرية في التعامل مع المتطلبات الدولية الجديدة، خاصة في الأسواق التي تتبنى معايير بيئية أكثر تقدمًا.

الشهادات والخدمات المرتبطة بالمطابقة أصبحت أدوات تنافسية تعزز موثوقية المنتج المصري في الأسواق العالمية

وأكد الوزير أن الشهادات والخدمات المرتبطة بالمطابقة والتحقق البيئي لم تعد مجرد إجراءات تنظيمية، بل أصبحت أدوات تنافسية تعزز موثوقية المنتج المصري، وتدعم حضوره في الأسواق العالمية، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل على بناء منظومة حديثة تربط بين التحول الرقمي، وتيسير التجارة، والاستدامة، وزيادة الصادرات.

المشروع يتكامل مع تنفيذ اتفاق تسهيل التجارة لرفع كفاءة الإجراءات وتعزيز الشفافية

ولفت وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إلى أن المشروع يتكامل مع التزام مصر بتنفيذ اتفاق تسهيل التجارة منذ انضمامها إليه عام 2019، بموجب القرار الجمهوري رقم 553 لسنة 2018، وما يرتبط بذلك من إصلاحات تستهدف رفع كفاءة الإجراءات، وتيسير حركة التجارة عبر الحدود، وتعزيز الشفافية في الخدمات الحكومية المرتبطة بالاستثمار والتجارة الخارجية.

المنظومة الجديدة تستهدف تقليل الوقت والجهد والتكلفة وتحسين جودة الخدمة 

وأضاف أن المنظومة الجديدة تستهدف إتاحة مسار رقمي منظم لتقديم الطلبات ومتابعة الإجراءات الخاصة بخدمات وحدة التحقق والمصادقة البيئية ووحدات المطابقة المتخصصة، بما يسهم في تقليل الوقت والجهد والتكلفة على مجتمع الأعمال، وتحسين جودة الخدمة، وتعزيز قدرة الهيئة على تقديم خدمات أكثر انتظامًا ووضوحًا.

إشادة بالتعاون مع وزارة الاتصالات في دعم مشروعات التحول الرقمي

وأشاد الدكتور محمد فريد صالح بالتعاون المثمر مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في دعم مشروعات التحول الرقمي داخل الجهات الحكومية، مؤكدًا أن هذا التعاون يعكس نموذجًا عمليًا للتكامل بين مؤسسات الدولة، من خلال الجمع بين الخبرة الفنية والرقابية للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والقدرات الرقمية والتكنولوجية لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

كما ثمن الوزير دور شركة مايكروسوفت كشريك تكنولوجي في المشروع، وما تقدمه من خبرات في مجال الحلول الرقمية، مشيدًا بدور شركة إنترآكت للتكنولوجيا، الجهة المنفذة للمشروع، في تطوير المنظومة الرقمية بما يتوافق مع طبيعة الخدمات المقدمة واحتياجات المتعاملين معها.

وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن الدولة المصرية ماضية في تطوير منظومة خدمات حكومية أكثر سرعة وشفافية، تعتمد على التكنولوجيا الحديثة، وتدعم مجتمع الأعمال، وتعمل على تحويل الإجراءات الحكومية إلى عنصر تمكين للنشاط الاقتصادي، مشددًا على أن كل خدمة يتم ميكنتها تمثل خطوة جديدة نحو بيئة أعمال أكثر وضوحًا واستقرارًا وجاذبية للاستثمار.