أكد المهندس عمرو خطاب، مساعد وزيرة الإسكان للشئون الفنية، أن وزارة الإسكان بدأت مرحلة جديدة من التعاون مع المطورين العقاريين في مشروعات الإسكان الاجتماعي، بهدف تلبية الطلب المتزايد على الوحدات السكنية وتخفيف العبء عن الدولة في التمويل والتنفيذ.

وأوضح خطاب، خلال حديثه مع أحمد سالم في برنامج "كلمة أخيرة" على قناة "ON"، أن الرؤية الحديثة منذ عام 2014 حولت مفهوم الإسكان الاجتماعي من "مساكن شعبية" إلى مجتمعات عمرانية متكاملة تضم مدارس وملاعب وخدمات صحية، وهو ما لاقى إقبالًا كبيرًا من المواطنين بفضل الدعم الحكومي وتسهيلات التمويل العقاري.

وأشار إلى أن الكراسات التي طرحت بداية مايو الجاري تتضمن شراكة مباشرة مع القطاع الخاص لبناء نحو 19 ألف وحدة سكنية جديدة في 8 مدن على مساحة تقارب 383 فدانًا، بحيث يحصل المطور على الأرض وينفذ المشروعات وفق اشتراطات الوزارة، مع ضمان الجودة ومراقبة التنفيذ من قبل الدولة، مضيفًا أن أبرز الشروط تتطلب وجود سابقة أعمال للمطورين في مشروعات الإسكان الاجتماعي، إلى جانب الملاءة المالية الكافية لضمان الالتزام بالمواعيد والجودة المحددة. 

وأوضح أن النموذج الجديد يتيح للمطورين الاستفادة بجزء من الوحدات لبيعها بالسوق الحر، مقابل تنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعي بنفس المواصفات المعتمدة، إضافة إلى الخدمات الأساسية مثل النوادي والمدارس ودور العبادة، مشددًا على أن هذه الشراكة تحقق استفادة متبادلة، حيث توفر الدولة وحدات سكنية مدعومة للمواطنين بجودة عالية وفي توقيت محدد، بينما يستفيد المطورون من الاستثمار المضمون تحت إشراف الدولة.