قال الدكتور أسامة مصطفى، خبير تكنولوجيا وأمن المعلومات، إن التحول الرقمي لم يعد مجرد تطور تقني، بل أصبح عنصرًا رئيسيًا في إعادة تشكيل سوق العمل وطبيعة الوظائف والمهارات المطلوبة، في ظل التغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم واعتماد المؤسسات بشكل متزايد على الحلول الرقمية والأنظمة الذكية.

وأضاف خلال مداخلة ببرنامج “البعد الرابع” المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن التكنولوجيا يمكن أن تكون في صالح العامل إذا تم الاستثمار في التدريب والتأهيل المستمر، لكنها قد تمثل تحديًا في حال غياب تطوير المهارات بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل الحديث، مؤكدًا أن المستقبل يعتمد على الكفاءة الرقمية والقدرة على التكيف.

وتطرق إلى التوجيهات الرئاسية الخاصة بدعم العمالة وتحسين بيئة العمل، والتي تضمنت رفع قيمة تعويض الوفاة في حوادث العمل من 200 ألف إلى 300 ألف جنيه، إلى جانب زيادة تعويضات العجز الكلي والجزئي، بما يعزز منظومة الحماية الاجتماعية للعاملين.

وأشار إلى أنه تم كذلك إقرار صرف منحة استثنائية بقيمة 1500 جنيه شهريًا لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من مايو، للعمالة غير المنتظمة المسجلة لدى وزارة العمل، بالإضافة إلى إعفاء بعض الفئات من رسوم شهادات قياس المهارة وتراخيص مزاولة الحرفة، دعمًا للفئات الأكثر احتياجًا.

كما لفت إلى تشكيل لجنة دائمة تضم وزارات العمل والصناعة والاستثمار والتخطيط والتجارة الخارجية، بهدف ربط احتياجات سوق العمل ببرامج التدريب والتأهيل، بما يضمن إعداد كوادر قادرة على مواكبة متطلبات الاقتصاد الحديث.

وأكد أن هذه الإجراءات تعكس توجهًا شاملًا لتطوير سوق العمل المصري ورفع كفاءة العمالة وتعزيز قدرتها على المنافسة في ظل التحولات التكنولوجية العالمية.