في إطار الجهود التشريعية لحماية صحة المواطنين وتعزيز الرقابة على سوق الدواء، يواصل القانون المصري وضع عقوبات رادعة لمواجهة جرائم غش الأدوية وتداول المستحضرات الطبية غير الصالحة للاستخدام، لما تمثله من تهديد مباشر على حياة الإنسان.

ويأتي قانون رقم 48 لسنة 1941 ليؤكد على خطورة هذه الجرائم من خلال عقوبات صارمة تشمل الحبس والغرامة.

عقوبات بيع الأدوية المغشوشة أو الفاسدة

وينص القانون على معاقبة كل من يبيع أدوية مغشوشة أو فاسدة أو منتهية الصلاحية بالحبس من سنة إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تتراوح بين 10 آلاف و30 ألف جنيه، في خطوة تستهدف ضبط سوق الدواء وحماية المستهلك.

تشديد العقوبة في حالات الخطر الصحي

وفي حال استخدام مواد ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان في الغش، ترتفع العقوبة إلى الحبس من سنتين إلى سبع سنوات، وغرامة تصل إلى 40 ألف جنيه، نظرًا لخطورة هذه الأفعال على الصحة العامة.

تحذيرات هيئة الدواء المصرية

كما حذرت هيئة الدواء من تشغيلات مغشوشة لحقنة “Rhophylac 300” الخاصة بالحوامل، مؤكدة أنها مجهولة المصدر، ودعت المواطنين إلى الإبلاغ الفوري عبر القنوات الرسمية.