يأتي قانون العمل الجديد لعام 2026 ليعزز من حماية الدخل المادي للعاملين، من خلال تثبيت الحد الأدنى للأجور بشكل قانوني ملزم، بما يضمن عدم جواز النزول عنه، مع ربطه بآليات مراجعة دورية تراعي التغيرات الاقتصادية ومعدلات التضخم.
ويعتمد القانون على مفهوم الأجر الشامل في حساب الحد الأدنى، بحيث لا يقتصر على الأجر الأساسي فقط، بل يمتد ليشمل العلاوات والبدلات والمكافآت والمنح والمزايا العينية، في خطوة تهدف إلى تحقيق عدالة أكبر في تحديد الدخل الفعلي للعامل.
كما أقر القانون حق العامل في الحصول على علاوة سنوية لا تقل عن 3% من الأجر التأميني، تُصرف بعد سنة من التعيين أو من آخر زيادة، بما يضمن نموًا تدريجيًا في الدخل.
وفيما يخص العمل الإضافي، ألزم القانون أصحاب الأعمال بصرف مقابل مالي عادل لا يقل عن النسبة القانونية المحددة، وفق اللوائح الداخلية أو الاتفاقات الجماعية داخل المنشآت.
وأكد القانون أيضًا على ضرورة الشفافية الكاملة في هيكل الأجور، من خلال إلزام الشركات بإخطار وزارة العمل بالرواتب والبدلات، بما يضمن حماية حقوق العاملين وتعزيز الرقابة الحكومية.
0 تعليق