أشار تقرير لجنة الخطة والموازنة بـ مجلس النواب بشأن الحسابات الختامية إلى أن الحسابات الختامية تعكس الصورة المالية الرسمية التي يتم الاستناد إليها في تقييم الأداء المالي للدولة المصرية أمام الجهات والمنظمات الدولية.
ويمثل الحساب الختامي إحدى أهم أدوات الرقابة البرلمانية على تنفيذ الموازنة، وفقًا للمادة 125 من الدستور، حيث يتيح للبرلمان مراجعة الأداء المالي للحكومة، ورصد أوجه القصور والثغرات التي ظهرت أثناء التنفيذ.
يسهم في تحسين التخطيط المالي
كما تُعد الحسابات الختامية مصدرًا مهمًا للبيانات التي تساعد مجلس النواب في إصدار توصيات للحكومة عند إعداد السياسات المالية، ووضع إطار الموازنات العامة للسنوات المقبلة، بما يسهم في تحسين التخطيط المالي ورفع كفاءة الإنفاق.
وأوضح التقرير أن لجنة الخطة والموازنة تعتمد في فحصها للحسابات الختامية على البيانات الواردة من وزارة المالية، إلى جانب تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات، مع تضمين التوصيات اللازمة للإصلاحات المالية والإدارية.
ولفت التقرير إلى أن السنة المالية محل الحسابات شهدت استمرار تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، وتأثيراتها على أسعار الطاقة والغذاء وسلاسل الإمداد، إضافة إلى الأوضاع الإقليمية في عدد من دول الجوار، وهو ما فرض ضغوطًا على الاقتصاد المصري، مؤكدًا أن الدولة تعاملت مع تلك التحديات بكفاءة، مستفيدة من برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي نُفذ خلال السنوات الماضية.
ومن المقرر أن يناقش مجلس النواب خلال جلساته العامة الأسبوع المقبل، يومي الاثنين والثلاثاء، برئاسة المستشار هشام بدوي، التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2024/2025، إلى جانب حساب ختامي موازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية للهيئات العامة الاقتصادية، وموازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي.
0 تعليق