قال عبداللطيف وهبة، نائب رئيس تحرير جريدة الأهالي، إن مشروع قانون الأسرة يُعد من أهم القوانين المطروحة في الفترة الأخيرة، نظرًا لدوره في الحفاظ على استقرار المجتمع المصري.

وأضاف "وهبة" في مداخلة لقناة "النيل للأخبار" أن معدلات القضايا المتعلقة بالطفل والأسرة شهدت تزايدًا ملحوظًا، ما تسبب في ضغوط كبيرة على المحاكم، حيث يستغرق الفصل في هذه القضايا وقتًا طويلًا، إضافة إلى أن القوانين السابقة للأسرة مضى عليها أكثر من مئة عام ولم تعد مناسبة للوضع الحالي.

كما أشار إلى أن القانون الجديد جاء استجابة لتوجيهات القيادة السياسية، بهدف تبسيط الإجراءات والحد من النزاعات الأسرية، مع التركيز على الحلول الودية والاتفاقية بين الأطراف، خاصة فيما يتعلق بالمسكن والمسائل المالية.

عبداللطيف وهبة: قانون الأسرة الجديد يضع مصلحة الطفل أولًا

وأوضح أن المشروع وضع مستقبل الأطفال في مقدمة أولوياته، حيث نص على أن مصلحة الطفل تُسترشد بها المحكمة في جميع القرارات، بما يضمن حياة مستقرة لهم بعيدًا عن النزاعات.

وأشار إلى أن مشروع قانون الأسرة يتضمن وسائل تأمين للأسر والأفراد المقبلين على الزواج، بما يضمن حماية حقوقهم في حال حدوث خلافات أو انفصال، مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو الحفاظ على كيان الأسرة المصرية وضمان استقرارها.