رفعت محكمة سول العليا، اليوم الأربعاء، الحكم الصادر بحق الرئيس الكوري الجنوبي السابق يون سوك يول إلى سبع سنوات، وذلك بناءً على استئنافه بتهمة عرقلة سير العدالة (تنفيذ الحكم) وتهم أخرى تتعلق بمحاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية.

ووفقًا لما أوردته وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء، في خبر عاجل، فقد نقضت المحكمة حكم المحكمة الابتدائية، ومددت مدة سجن يون من خمس إلى سبع سنوات.

مطالبات الادعاء وتشديد العقوبة

وكان فريق المحامية المستقلة تشو إيون سوك، التي قادت التحقيقات في قضية يون المتعلقة بالتمرد وتهم أخرى، قد طالب بسجنه عشر سنوات في الاستئناف، بعد أن طالبوا بالعقوبة نفسها في المحكمة الابتدائية.

وأوضحت المحكمة أن منع المحاولة الأولى لاعتقال يون يُعد إساءة استخدام للسلطة وعرقلة خاصة لأداء الواجبات الرسمية، مشيرةً إلى أن منع المحاولة الثانية لاعتقاله يُعد أيضًا إساءة استخدام للسلطة.

تقييم المحكمة للإجراءات القانونية

وأقرت المحكمة بأن تنفيذ مذكرة التوقيف الأولى بحق يون كان قانونيًا، وكذلك تنفيذ أمر تفتيش مقر إقامة الرئيس.

وُجهت إلى يون تهمة إساءة استخدام جهاز الأمن الرئاسي لعرقلة تنفيذ هيئة مكافحة الفساد لأمر اعتقاله في يناير 2025.

تفاصيل الواقعة والأحداث السياسية

وقد أُحبطت محاولة مكتب التحقيقات في قضايا الفساد لكبار المسؤولين لاعتقال يون، حيث شكل جهاز الأمن الرئاسي دروعًا بشرية وحاصر الحافلات لمنع المحققين من دخول مقر الإقامة الرئاسية.

وأعلن يون حالة الطوارئ والأحكام العرفية ليلة 3 ديسمبر 2024، إلا أن الجمعية الوطنية ألغتها بعد ساعات.

ووُجهت إليه تهمة الاعتقال في يناير 2025، باعتباره المشتبه به في قيادة التمرد، ليصبح بذلك أول رئيس في منصبه يُعتقل ويُوجه إليه اتهام.