تواصل الدولة المصرية في 2026 تعزيز منظومة حماية المرافق العامة عبر حزمة من القوانين الرادعة التي تهدف إلى التصدي لأي اعتداءات تمس شبكات الخدمات الأساسية، في إطار استراتيجية شاملة للحفاظ على حقوق المواطنين وضمان استمرارية المرافق الحيوية.
الإتلاف والتخريب
ووفق المادة 162 من قانون العقوبات، يُعاقب كل من يتعمد إتلاف المرافق العامة بالحبس والغرامة، مع تشديد العقوبة في حال تأثر الخدمة المقدمة للمواطنين.
مخالفات التوصيل غير الشرعي
وتجرم التعديلات القانونية التوصيل الخلسة للمياه والصرف، مع فرض غرامات تبدأ من 10 آلاف جنيه وتصل إلى الحبس في حالات التكرار.
الطرق والبنية التحتية
ويلزم القانون المخالفين بسداد تكاليف إصلاح الطرق وإعادة الشيء لأصله، بالإضافة إلى غرامات مالية كبيرة.
حماية الممتلكات العامة
وتُصنف سرقة مكونات المرافق ضمن الجرائم الخطيرة التي قد تصل عقوبتها إلى السجن المشدد لما تمثله من تهديد مباشر للأرواح.
0 تعليق