كشف اتحاد شركات التأمين المصرية، في تقريره السنوي عن أداء سوق التأمين خلال العام الماضي، عن تحقيق نمو قوي في إجمالي الأقساط المباشرة، حيث تجاوزت قيمة الأقساط التأمينية حاجز 100 مليار جنيه مصري.

 وأضاف الاتحاد في تقريره الصادر اليوم أن هذا الرقم يعكس توسعاً واضحاً في حجم النشاط التأميني داخل السوق المحلي، وزيادة الوعي التأميني لدى الأفراد والمؤسسات، إلى جانب تنامي دور التأمين في دعم الاستقرار المالي وإدارة المخاطر.

وأوضح التقرير أن قطاع التأمين شهد تحسناً ملحوظاً في مختلف الفروع، سواء في تأمينات الممتلكات أو الحياة أو التأمين الطبي، مع ارتفاع الطلب على وثائق التأمين الفردية والجماعية، مدفوعاً بتوسع الشركات في تقديم منتجات تأمينية أكثر تنوعاً ومرونة. 

كما أضاف الاتحاد أن التحول الرقمي كان له دور بارز في تسهيل عمليات الاكتتاب وسداد الأقساط، مما ساهم في زيادة حجم السوق وتحسين كفاءة الخدمات المقدمة للعملاء.

وأشار التقرير إلى أن شركات التأمين نجحت في تعزيز استثماراتها خلال العام، حيث تم توجيه جزء كبير من الأقساط نحو أدوات استثمارية آمنة ومتوسطة المخاطر، بما يدعم الاستقرار المالي للشركات ويعزز قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه العملاء، كما أوضح أن السوق يشهد منافسة قوية بين الشركات المحلية والأجنبية العاملة في مصر، وهو ما انعكس إيجاباً على جودة الخدمات والأسعار.

وأضاف الاتحاد أن النمو في حجم الأقساط يعكس تحسن البيئة الاقتصادية بشكل عام، وزيادة الوعي بأهمية التأمين كأداة حماية مالية، خاصة في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية، كما أكد أن القطاع ما زال يمتلك فرص نمو كبيرة خلال السنوات القادمة، مع التوسع في التأمينات الإلزامية والتأمينات الرقمية.

 واختتم التقرير بالتأكيد على أن تجاوز الأقساط حاجز 100 مليار جنيه يمثل نقطة تحول مهمة في تاريخ سوق التأمين المصري، ويعكس قدرة القطاع على النمو المستدام ودعم الاقتصاد الوطني.