تقدم النائب حسام حسن، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب، موجه إلى نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزيرة الإسكان، بشأن وجود ملاحظات تتعلق بإدارة أصول شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، والجوانب المحاسبية والتعديات على أراضيها.
أصول استراتيجية تابعة للدولة
وأوضح النائب أن الشركة تُعد من الكيانات العقارية الكبرى المملوكة للدولة، وتمتلك محفظة واسعة من الأراضي في مناطق استراتيجية مثل مصر الجديدة والعبور وهليوبوليس الجديدة، مؤكدا أن كفاءة إدارتها ترتبط بشكل مباشر بحماية المال العام وتعظيم العائد منه.
ملاحظات محاسبية
وأشار إلى أن هناك مساحات من الأراضي تُقدَّر قيمتها بمليارات الجنيهات تم إدراجها ضمن بند “أعمال تحت التنفيذ” رغم عدم وجود تطوير فعلي أو شراكات عليها، وهو ما يثير تساؤلات حول شفافية القوائم المالية ودقة العرض المحاسبي.
تقييمات غير دقيقة لأراض جاهزة
وأضاف أن أراضي أخرى جاهزة للتصرف تُقدر بنحو 2.2 مليار جنيه لم يتم تقييمها وفق الأسس القانونية السليمة، بما قد يؤثر على دقة المركز المالي للشركة ويعطي صورة غير واقعية عن وضعها الاقتصادي.
تعديات وضعف استغلال
ولفت طلب الإحاطة إلى وجود تعديات على نحو 2074 فدانا من أراضي الشركة، إلى جانب مساحات غير مستغلة داخل مشروعات قائمة، خاصة في هليوبوليس الجديدة، دون مبررات واضحة لاستمرار عدم استثمارها.
كما أشار إلى وجود أصول بنية تحتية بمليارات الجنيهات لم يتم احتساب الإهلاك الخاص بها لسنوات، وهو ما قد يؤدي إلى تضخيم القيم الدفترية للأصول بالمخالفة للقواعد المحاسبية.
وأكد النائب أن هذه الملاحظات تثير تساؤلات حول كفاءة إدارة الأصول العامة، خاصة أن الدولة تمتلك الحصة الأكبر في الشركة، مطالبًا بتدخل رقابي عاجل لمراجعة الوضع ومحاسبة المسؤولين حال ثبوت أي مخالفات.
إحالة للجان المختصة
وطالب بإحالة طلب الإحاطة إلى اللجان المختصة بمجلس النواب لمناقشته بحضور الجهات المعنية، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان حسن إدارة أصول الدولة وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية منها.
0 تعليق