أكد اللواء الحسن علي عباس، عضو مجلس الشيوخ وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي، أن تعديل المادة (111) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات أصبح "ضرورة ملحة" في ضوء المتغيرات الاقتصادية السريعة وارتفاع معدلات التضخم التي تؤثر بشكل مباشر على القوة الشرائية للمواطنين.

 تآكل القيمة الحقيقية للأقساط التي تتحملها الخزانة العامة

وأوضح النائب الحسن عباس في بيان له،  أن النظام الحالي، الذي يعتمد على زيادات ثابتة في الأقساط، لم يعد يتناسب مع الواقع الاقتصادي الراهن، مشيرا، إلى أن هذا الوضع أدى إلى تآكل القيمة الحقيقية للأقساط التي تتحملها الخزانة العامة، مما ينعكس سلبًا على حقوق أصحاب المعاشات وعلى استقرار المنظومة ككل.
وأكد عضو مجلس الشيوخ أن الهدف الرئيسي من تعديل المادة (111) هو ربط القسط السنوي بمعدلات التضخم الفعلية، ما يضمن الحفاظ على القيمة الحقيقية لأموال التأمينات ويحقق "العدالة التأمينية" بشكل عادل. وأضاف أن الاستمرار في تثبيت النسب الحالية يشكل عبئًا غير عادل على المتقاعدين.

"حقوق أصيلة"

وشدد اللواء الحسن عباس على أن أموال التأمينات هي "حقوق أصيلة" للمواطنين وليست مجرد أرقام في الموازنة العامة للدولة، مؤكدا أن الدولة ملزمة بموجب الدستور بحماية هذه الأموال وصونها من أي تآكل قد يصيب قيمتها.
كما أشار إلى أن حماية هذه الصناديق تمثل اختبارًا حقيقيًا لترسيخ العدالة الاجتماعية، داعيًا إلى ضرورة إقرار هذه التعديلات بسرعة لمواكبة المتغيرات الاقتصادية وضمان حياة كريمة للمتقاعدين.