أكدت النائبة أميرة صابر، عضو مجلس الشيوخ، عن الحزب المصري الديمقراطي، أن أي تعديل مرتقب لقانون الأحوال الشخصية يجب أن ينطلق من مبدأ أساسي يتمثل في وضع مصلحة الطفل في المرتبة الأولى، باعتباره الطرف الأكثر تأثرًا بالخلافات الأسرية.

جاء ذلك خلال مشاركتها في مؤتمر الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي لمناقشة قانون الأحوال الشخصية، حيث شددت على ضرورة إعادة النظر في فلسفة القانون بما يحقق التوازن بين حقوق الأطراف المختلفة، دون الإخلال بحقوق الأطفال.

وأوضحت أنها اطلعت على تجارب دولية متعددة خلال زياراتها لعدد من الدول، مشيرة إلى أن نظام الحضانة المشتركة مطبق في العديد من هذه الدول، ويتم تنظيمه وفقًا لظروف كل حالة، بما يضمن تحقيق مصلحة الطفل أولًا، وليس تغليب طرف على آخر.

وأضافت أن استمرار الوضع الحالي دون إصلاح قد يؤدي إلى نتائج سلبية على المجتمع، محذرة من أن تجاهل مصلحة الطفل في التشريع قد يدفع بالأوضاع إلى مسارات غير آمنة اجتماعيًا.

وأكدت أن الهدف الأساسي من أي قانون للأحوال الشخصية يجب أن يكون حماية الطفل وضمان تنشئته في بيئة مستقرة، وهو ما يتطلب مراجعة شاملة لكافة بنود القانون بما يتماشى مع التطورات المجتمعية.