قررت محكمة جنايات بنها الدائرة الرابعة حجز قضية محاكمة المتهمين في قضية خطف الشاب إسلام والاعتداء عليه وإجباره علي ارتداء ملابس نسائية بقرية ميت عاصم التابعة لمدينة بنها بمحافظة القليوبية إلى جلسة اليوم الثاني من دور شهر مايو للنطق بالحكم مع استمرار حبس المتهمين لتلك الجلسة وتحديدها في 24 مايو المقبل.
فيما أكد دفاع الشاب إسلام، المجني عليه بواقعة الاعتداء عليه وإجباره علي ارتداء الملابس النسائية بقرية ميت عاصم التابعة لمركز بنها بمحافظة القليوبية، أن المتهمين قصدوا القتل المعنوي للمجني عليه، حيث أنهم فكروا في جريمتهم واستدرجو المجني عليه عن طريق شقيقه، وذبحوا كرامته وسلبوا آدميته، راضين بأفعالهم الشيطانية.
وتابع دفاع المجني عليه، خلال مرافعته أمام هيئة المحكمة، أن الفتاة حررت محضرا بعد الواقعة بأيام، وبعد إقرارها مسبقا أمام النيابة في التحقيقات، بعدم إجبارها علي أي شئ، لتقوم بعدها بتحرير محضر تتهم فيه المجني عليه وأخر من الشهود بالتعدي عليها، إلا أنه بعرضها على الطب الشرعي كشف في تقريره أن إصاباتها التي كشف عنها التقرير الطبي لا تنتج بطبيعتها من هذا التعدي، مطالبا بتوقيع أقصي عقوبة علي المتهمين.
وكشف أمر الإحالة أن جهات التحقيق أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية لاتهامهم بارتكاب عدة جرائم، من بينها استعراض القوة والتلويح بالعنف والتهديد قبل المجني عليه “إسلام محمد” وذويه، حيث توجهوا إلى مسكنه عقب التأكد من تواجده، واقتحموه نهارًا على مرأى ومسمع من أسرته، وأجبروه على ارتداء ملابس نسائية بقصد إذلاله والتشهير به، ثم اصطحبوه وجابوا به المنطقة تحت التهديد، ما أثار الرعب في نفسه وذويه وأخل بالأمن العام.
وأضاف أمر الإحالة أن الواقعة اقترنت بجناية أخرى، تمثلت في خطف المجني عليه بالقوة، حيث اقتاده المتهمون إلى مسكنهم بعيدًا عن أعين أسرته، حال كونهم أكثر من شخصين، وكان بعضهم حائزًا لأسلحة بيضاء، فيما اشتركت متهمتان بطريق الاتفاق والمساعدة.
كما أسندت النيابة إلى المتهمين تهمة هتك عرض المجني عليه بالقوة، بعد تهديده بسلاح أبيض وتقييده وتجريده من ملابسه، وارتكاب أفعال مخلة بحقه، فضلًا عن احتجازه دون وجه حق والتعدي عليه بالضرب باستخدام أسلحة بيضاء وأدوات، ما أسفر عن إصابته بإصابات أثبتها التقرير الطبي وتطلبت علاجه لأكثر من 20 يومًا.
وتضمن أمر الإحالة أيضًا اتهام المتهمين بدخول مسكن المجني عليه بالقوة بقصد ارتكاب جرائم، إلى جانب انتهاك حرمة حياته الخاصة، عبر تصويره داخل مكان خاص دون رضاه في أوضاع مخلة، ثم نشر تلك المقاطع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فضلًا عن حيازة أسلحة بيضاء وأدوات دون مسوغ قانوني.
إقرأ أيضا:
0 تعليق