تواصل مديرية عمل الغربية جهودها المكثفة لمتابعة تطبيق التشريعات العمالية داخل منشآت القطاع الخاص، في إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن رداد، والتي تستهدف تعزيز الاستقرار الوظيفي وضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين. 

وتأتي هذه التحركات تحت إشراف المهندس نهاد عبد المعطي، وكيل وزارة العمل بالغربية، الذي يولي اهتمامًا كبيرًا بملف الرقابة على المنشآت ومدى التزامها بالقوانين المنظمة لسوق العمل.

وفي هذا السياق، كثّفت المديرية حملاتها التفتيشية على مختلف المنشآت، للتأكد من الالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور، باعتباره أحد أهم حقوق العمال التي تكفل لهم مستوى معيشيًا مناسبًا، ويسهم في تحقيق قدر من العدالة الاجتماعية داخل بيئة العمل.

كما شملت هذه الحملات متابعة تنفيذ بنود قانون العمل الجديد، والتأكد من التزام أصحاب الأعمال بكافة الضوابط القانونية التي تنظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، بما يحد من النزاعات العمالية ويعزز الاستقرار داخل المؤسسات.

ولم تقتصر جهود مديرية العمل على متابعة الأجور فقط، بل امتدت لتشمل التأكد من التزام المنشآت بتطبيق نظام "العمل عن بُعد" خلال أيام الأحد، وذلك في إطار خطة الدولة لترشيد استهلاك الطاقة وتقليل الضغط على الموارد. 

وقد حرصت المديرية على متابعة تنفيذ هذا النظام بما لا يؤثر سلبًا على حقوق العاملين أو سير العملية الإنتاجية، مع التأكيد على ضرورة توفير بيئة عمل مرنة تدعم استمرارية الأداء بكفاءة.

وأكدت المديرية أن هذه الإجراءات تأتي في إطار رؤية متكاملة تهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق العمال ومتطلبات الإنتاج، حيث يسهم الالتزام بالحد الأدنى للأجور في تحسين مستوى معيشة العاملين، بينما يساعد تطبيق نظام العمل عن بُعد في رفع كفاءة الأداء وتقليل التكاليف التشغيلية، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد المحلي.

وتعكس هذه الجهود الدور الحيوي الذي تقوم به مديريات العمل في المحافظات، من خلال الرقابة المستمرة والتواصل مع أصحاب المنشآت، لضمان تطبيق القوانين والقرارات المنظمة لسوق العمل، بما يحقق بيئة عمل مستقرة وآمنة تدعم خطط التنمية وتدفع عجلة الإنتاج.