استهلت الأسواق العالمية تعاملاتها الأسبوعية على وقع تقلبات حادة وضعت الاقتصاد العالمي في عين العاصفة، حيث قفزت أسعار النفط لمستويات قياسية تزامناً مع تراجع العقود الآجلة للأسهم الأميركية نتيجة تعثر محادثات السلام بين واشنطن وطهران. هذا الانسداد الدبلوماسي ألقى بظلال قاتمة على استقرار إمدادات الطاقة، مما أثار حالة من القلق العميق لدى صناع السياسة النقدية والمستثمرين الذين يترقبون أسبوعاً مصيرياً حافلاً باجتماعات البنوك المركزية الكبرى وتحديات التضخم المتنامية.
وحسب وكالات الأنباء والبيانات المالية الصادرة هذا الصباح، فإن العقود الآجلة لخام برنت القياسي سجلت ارتفاعاً تجاوزت نسبته اثنين في المائة لتلامس مستوى 107.97 دولار للبرميل، وهو المستوى الأعلى في ثلاثة أسابيع. وأدى هذا الارتفاع المفاجئ في أسعار النفط إلى إحياء مخاوف التضخم في القارة الآسيوية وبقية دول العالم، مما دفع المتداولين إلى استبعاد احتمالات خفض أسعار الفائدة خلال العام الجاري، وسط ضغوط هائلة على سلاسل التوريد والطاقة.
ولم يتوقف التأثير عند النفط الخام بل امتد ليشمل سوق الغاز الطبيعي المسال في شمال شرق آسيا، حيث قفز متوسط سعر التسليم لشهر يونيو بمعدل تجاوز الستين في المائة مقارنة بمستويات ما قبل الحرب. هذا الارتفاع المتسارع يضغط بشكل مباشر على القدرة الشرائية للدول المستوردة للطاقة، ويزيد من تكاليف الإنتاج الصناعي، مما يجعل مسألة التحكم في معدلات التضخم العالمي تحدياً معقداً للغاية أمام المصارف المركزية في ظل هذه الظروف الراهنة.
تداعيات الملاحة في مضيق هرمز على الأسواق والعملات
وعلى الرغم من وجود اتفاقات سابقة لتجميد القتال، إلا أن الأنظار تتجه الآن صوب مضيق هرمز كونه النقطة الخانقة التي تتحكم في مسار أسعار النفط العالمية وصادرات المنطقة. إغلاق هذا الممر الحيوي تسبب في اضطراب واسع النطاق، حيث يراقب المستثمرون بحذر شديد التحركات العسكرية والسياسية، خاصة بعد إلغاء الرئيس الأميركي دونالد ترمب رحلة مبعوثيه إلى إسلام أباد، تزامناً مع جولات مكثفة يقوم بها وزير الخارجية الإيراني بين الدول الوسيطة.
وانعكست هذه التوترات الجيوسياسية بشكل مباشر على أداء أسواق الصرف، حيث سجل الدولار الأميركي ارتفاعاً طفيفاً أمام العملات الرئيسية الأخرى، مما دفع اليورو للتراجع بنسبة تزيد عن العشر في المائة. وفي المقابل، شهد الين الياباني ضعفاً هامشياً ليصل إلى مستويات مقلقة أمام العملة الخضراء، بينما كانت أسواق الأسهم في كوريا الجنوبية واليابان تسجل قفزات تاريخية، رغم تراجع العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز بنسبة طفيفة في تداولات الصباح الباكر.
وفي ظل هذه الضبابية السياسية، رفع محللون في بنك غولدمان ساكس توقعاتهم بشأن أسعار النفط لنهاية العام الجاري بشكل حاد لتصل إلى تسعين دولاراً لبرميل برنت بدلاً من ثمانين. وحذر المحللون في مذكرتهم البحثية من أن أي تأخر في عودة صادرات الخليج إلى طبيعتها بعد شهر يونيو سيؤدي إلى زيادات سعرية غير خطية، خاصة إذا ما وصلت مخزونات الطاقة العالمية إلى مستويات منخفضة حرجة لم تشهدها الأسواق منذ عدة عقود.
البنوك المركزية ونتائج عمالقة التكنولوجيا في مواجهة الأزمة
أما على صعيد السياسة النقدية، فيبدو أن صدمة الإمدادات الحالية ستجبر البنوك المركزية على التمسك بمواقفها المتشددة، حيث يتوقع الخبراء بقاء أسعار الفائدة ثابتة في كل من اليابان والولايات المتحدة وأوروبا. ومن المنتظر أن يكون اجتماع الاحتياطي الفيدرالي القادم هو الأخير لرئيسه الحالي جيروم باول، مما يضفي طابعاً تاريخياً على القرار المرتقب، في حين قد تتجه البنوك الأوروبية لتغيير نبرتها لتحدي توقعات الأسواق بحدوث خفض قريب للفائدة.
وفي خضم هذه الاضطرابات التي تقودها أسعار النفط المرتفعة، يترقب المستثمرون نتائج أعمال كبرى شركات التكنولوجيا الأميركية مثل مايكروسوفت وألفابت وأمازون وميتا، والتي تشكل جزءاً ضخماً من القيمة السوقية. ويراهن مديرو المحافظ الاستثمارية على أن طفرة الذكاء الاصطناعي ستحافظ على جاذبية هذه الأسهم رغم ضغوط التضخم، حيث يرى الخبراء أن هذا القطاع يظل الرابح الأكبر في ظل سعي الشركات لرفع الكفاءة التشغيلية لمواجهة ارتفاع تكاليف الطاقة المستمر.
وصرح خبراء استراتيجيون بأن المصارف المركزية لا يجب أن تسرع في تشديد السياسة لمجرد اللحاق بالركب، بل عليها الموازنة بين النمو واستقرار الأسعار في ظل التهديدات المستمرة للملاحة الدولية. وبينما تتنقل الدبلوماسية الإيرانية بين العواصم، يبقى الاقتصاد العالمي رهينة للتطورات الميدانية في المضايق الحيوية، حيث يمثل استقرار الطاقة حجر الزاوية لأي انتعاش اقتصادي حقيقي، بعيداً عن تقلبات السياسة التي لا تزال تهيمن على المشهد الكلي وحركة التداول.
0 تعليق