تواصل الدولة المصرية ترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية من خلال توسيع شبكة الحماية الاجتماعية لتسجل أرقامًا غير مسبوقة في تاريخ الموازنة العامة، حيث نجحت برامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة" في الوصول إلى أكثر من ٢٢ مليون مواطن يمثلون نحو ٥.٢ مليون أسرة، بمخصصات مالية تخطت حاجز الـ ٤١ مليار جنيه سنويًا، لتمثل درعًا حاميًا للفئات الأولى بالرعاية في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.

نستعرض تلك الجهود بالأرقام في السطور التالية:

لم يقف الدعم عند التوزيعات النقدية بل امتد ليشمل تحمل خزانة الدولة مئات المليارات من الجنيهات لدعم السلع التموينية ورغيف الخبز لضمان استقرار الأمن الغذائي لقرابة ٧٠ مليون مستفيد مسجلين على البطاقات التموينية.

وبالتوازي مع ذلك شهد ملف أصحاب المعاشات طفرة تاريخية بفض التشابكات المالية مع وزارة المالية ورد أموال التأمينات بقيمة تتجاوز التريليون جنيه تسدد على أقساط سنوية، فضلًا عن إقرار زيادات استثنائية ومتتالية للمعاشات استفاد منها أكثر من ١١ مليون مواطن لمواجهة التضخم وتخفيف الأعباء المعيشية.

إعفاءات ضخمة لذوي الهمم

كماتم تخصيص مليارات الجنيهات لدعم وتمكين ذوي الهمم وإعفائهم من الرسوم وتوفير بطاقات الخدمات المتكاملة لملايين المستحقين، لتؤكد هذه المخصصات والأرقام الضخمة التي تترجمها الموازنة العامة للدولة عامًا بعد عام أن الجمهورية الجديدة تضع "الإنسان المصري" وبناء شبكة حماية مرنة ومستدامة على رأس أولوياتها، التزامًا منها بحفظ كرامة المواطنين وحمايتهم من تقلبات الاقتصاد العالمي وضمان توزيع عادل لعوائد التنمية الشاملة.