استعرض النائب أسامة كمال، رئيس لجنة القوى العاملة بـمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، وذلك خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم.

توجهات الدولة نحو الاستدامة المالية

وأوضح كمال أن مشروع القانون يأتي في إطار توجه الدولة لتعزيز الاستدامة المالية لمنظومة التأمينات، والحفاظ على حقوق أصحاب المعاشات، وضمان قدرة النظام التأميني على الوفاء بالتزاماته المستقبلية، في ظل المتغيرات الاقتصادية المتسارعة.

فلسفة التعديلات المقترحة

وأشار رئيس لجنة القوى العاملة إلى أن التقرير تضمن فلسفة التعديلات المقترحة، والتي تستهدف تحقيق التوازن بين الحماية الاجتماعية والاستدامة المالية، من خلال دعم التوازن الأكتواري للنظام، ومعالجة التشابكات المالية بين الخزانة العامة والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

وأضاف أن اللجنة استعرضت أبرز التعديلات الواردة على المادة (111)، والتي تشمل رفع قيمة القسط السنوي الذي تسدده الخزانة العامة لصالح الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ليصل إلى 238.55 مليار جنيه اعتبارًا من العام المالي 2025/2026، مع زيادة سنوية مركبة تبدأ بنسبة 6.4% وتصل تدريجيًا إلى 7% بحلول عام 2029.

دعم الملاءة المالية لصناديق التأمينات

كما لفت إلى أن التعديلات تضمنت إضافة مبلغ سنوي ثابت قدره مليار جنيه لمدة خمس سنوات، دعمًا للملاءة المالية لصناديق التأمينات، إلى جانب إدراج التزامات مالية جديدة تتحملها الخزانة العامة لتخفيف الأعباء عن هذه الصناديق.

حذف بعض التعديلات المقترحة

وأكد كمال أن اللجنة المشتركة ارتأت حذف التعديلات المقترحة على المادتين (22) و(156) والمتعلقة بوضع حد أقصى لنسب التضخم في تسوية المعاشات، لحين إجراء دراسات أكتوارية أكثر دقة، بما يضمن عدم الإضرار بحقوق أصحاب المعاشات.

ومن المقرر أن يواصل المجلس مناقشاته حول مشروع القانون، تمهيدًا لاتخاذ القرار النهائي بشأنه، في إطار دعم استقرار منظومة التأمينات وتعزيز كفاءتها على المدى الطويل.