أصدر الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، قرارًا وزاريًا بتشكيل اللجنة العليا للأمن بالوزارة، برئاسة اللواء عصام جمال الدين، الوكيل الدائم للوزارة، وذلك في إطار تعزيز منظومة الأمن ورفع كفاءة الأداء داخل قطاعات الكهرباء والطاقة.

ويأتي القرار ضمن توجهات الدولة لتطوير الهياكل التنظيمية ورفع مستوى الجاهزية الأمنية، بما يواكب التحديات الحالية ويعزز من استقرار واستدامة خدمات الكهرباء، خاصة في ظل التوسع في المشروعات القومية والبنية التحتية للطاقة.

تشكيل اللجنة واختصاصاتها
تضم اللجنة في عضويتها عددًا من القيادات المعنية، من بينهم العميد أسامة المتبولي رئيس الإدارة المركزية للأمن، ومحمود عبد الشافي رئيس الإدارة المركزية للشؤون القانونية، والمحاسب عادل الشاذلي رئيس الإدارة المركزية للشؤون المالية.

وتختص اللجنة بإعادة هيكلة منظومة القيادات الأمنية داخل شركات الكهرباء، ووضع معايير دقيقة لاختيار العناصر المؤهلة، إلى جانب تحديث اللوائح والقوانين المنظمة للعمل الأمني بما يحقق أعلى مستويات الحوكمة والانضباط.

أهداف القرار

يستهدف القرار رفع كفاءة الأداء الأمني، وتعزيز حماية المنشآت الحيوية ومصادر الطاقة، فضلًا عن دعم بيئة العمل داخل القطاع بما يضمن استمرارية تقديم الخدمة بكفاءة وجودة عالية.

توقعات مستقبلية
ومن المنتظر أن تسهم اللجنة في رفع مستوى الانضباط المؤسسي، وتطبيق نظم حديثة في إدارة الأمن داخل شركات الإنتاج والنقل والتوزيع، بما يدعم خطط الوزارة في تحقيق الاستدامة وتأمين الشبكة القومية للكهرباء.

ويؤكد القرار استمرار وزارة الكهرباء في اتخاذ خطوات جادة لتطوير الأداء المؤسسي، وتعزيز منظومة الأمن كأحد الركائز الأساسية لدعم خطط التنمية الشاملة.