في خطوة تهدف إلى التيسير على المواطنين، وافق مجلس الوزراء على مد فترة التقديم للحصول على وحدات سكنية بديلة ضمن قانون الإيجار القديم، وذلك لمدة ثلاثة أشهر إضافية تنتهي في 12 يوليو 2026.
ويأتي هذا القرار لإتاحة وقت كافٍ أمام المستحقين لاستكمال أوراقهم وتقديم طلباتهم دون ضغوط.
ويستند هذا الإجراء إلى القانون رقم 164 لسنة 2025، الذي ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر، في إطار سعي الدولة لتحقيق التوازن بين الطرفين، مع توفير حلول سكنية مناسبة للفئات المتضررة.
التقديم الإلكتروني عبر منصة مصر الرقمية
حرصت الحكومة على تبسيط الإجراءات من خلال إتاحة التقديم بشكل إلكتروني كامل عبر منصة “مصر الرقمية”، دون الحاجة إلى التوجه لأي جهة حكومية.
وتتم خطوات التقديم كالتالي:
- الدخول إلى منصة مصر الرقمية
- اختيار خدمة “السكن البديل”
- إنشاء حساب جديد (في حالة عدم وجود حساب)
- إدخال البيانات المطلوبة بدقة
- رفع المستندات اللازمة
- إرسال الطلب للمراجعة
وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة التحول الرقمي التي تستهدف تسهيل الخدمات الحكومية وتقليل التكدس.
المستندات المطلوبة للحصول على وحدة بديلة
لإتمام عملية التقديم، يجب توفير مجموعة من الأوراق الرسمية، أهمها:
المستندات الأساسية:
- طلب باسم المستأجر الأصلي أو من امتدت إليه العلاقة الإيجارية
- صورة عقد الإيجار أو ما يثبت استمراره
- صورة بطاقة الرقم القومي
- إقرار بإخلاء الوحدة الحالية عند استلام البديل
مستندات إضافية:
- شهادات ميلاد الأبناء أو بطاقات الرقم القومي
- وثائق الحالة الاجتماعية (زواج، طلاق، تمكين)
- شهادة وفاة المستأجر الأصلي (إن وجدت)
- شهادة الخدمات المتكاملة لذوي الهمم
شروط الاستحقاق للحصول على الوحدة
حددت وزارة الإسكان مجموعة من الضوابط لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، وتشمل:
- أن يكون المتقدم شخصًا طبيعيًا
- أن يكون مستأجرًا فعليًا أو من امتدت إليه العلاقة الإيجارية
- الإقامة الدائمة في الوحدة
- عدم ترك الوحدة مغلقة لمدة تزيد عن عام دون سبب واضح
وتهدف هذه الشروط إلى منع التلاعب وضمان العدالة في توزيع الوحدات.
أهداف القانون وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر
يأتي تطبيق قانون الإيجار القديم ضمن خطة الدولة لإعادة هيكلة منظومة الإيجارات، بما يحقق توازنًا عادلًا بين حقوق الملاك والمستأجرين.
كما يسعى النظام الجديد إلى:
- تحقيق العدالة الاجتماعية
- توفير سكن بديل مناسب للفئات المتضررة
- تنظيم السوق العقاري بشكل أكثر كفاءة
أهمية مد المهلة حتى يوليو 2026
يمثل قرار مد فترة التقديم فرصة مهمة للمواطنين الذين لم يتمكنوا من التسجيل في الوقت المحدد، خاصة مع الحاجة إلى تجهيز مستندات متعددة.
كما يعكس حرص الدولة على:
- تخفيف الضغط على المتقدمين
- ضمان وصول الخدمة لأكبر عدد ممكن
- تحسين جودة الإجراءات الإلكترونية
نحو مستقبل رقمي وخدمات أكثر كفاءة
يُعد التوسع في تقديم الخدمات إلكترونيًا خطوة أساسية نحو تطوير الأداء الحكومي، حيث يساهم في تقليل الوقت والجهد وتحقيق الشفافية.
وفي هذا الإطار، تمثل مبادرة الوحدات البديلة للإيجار القديم نموذجًا عمليًا لدمج التحول الرقمي مع العدالة الاجتماعية، بما يدعم استقرار المواطنين ويواكب تطورات العصر.
0 تعليق