أكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، حرص الهيئة على تطوير نشاط التأمين الطبي والرعاية الصحية، باعتباره إحدى أولويات تطبيق قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، وبصفة خاصة على ضوء تنظيمه للمرة الأولى لنشاط إدارة برامج الرعاية الصحية (TPA – Third Party Administrator) في مصر، ودمجه ضمن منظومة الخدمات المالية غير المصرفية.

 جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده رئيس الهيئة مع ممثلي شركات إدارة برامج الرعاية الصحية بحضور قيادات الهيئة ومسئولي الإدارات المختصة، في إطار سلسلة من اللقاءات التي تنظمها الهيئة للتواصل مع الشركات الناشطة في المجالات الخاضعة لرقابتها، للاطلاع على آراء السوق والمستجدات التي تظهر في الواقع العملي من خلال تطبيق القرارات التنظيمية.

تنظيم قانوني وتوفيق للأوضاع

 وينص قانون التأمين الموحد على قيد شركات إدارة برامج الرعاية الصحية في سجل خاص واقتصار دورها على هذا الغرض، ويجيز لها إدارة برامج الرعاية الصحية ذاتية التمويل لصالح المؤسسات أو الهيئات، أو أصحاب الأعمال، على أن يقوم العميل بسداد تكاليف الخدمة بالكامل.

 وأفسح الدكتور إسلام عزام المجال لممثلي الشركات لعرض مقترحاتهم، وأدار نقاشًا مفتوحًا حولها، مشددًا على أهمية استقرار هذا القطاع الحيوي لملايين المصريين، وحماية حقوق المتعاملين، والالتزام بأحكام القانون والقرارات التنفيذية لاستيفاء شروط التقدم بالتراخيص وتوفيق الأوضاع. وأوضح أن الهيئة تواصل اعتماد العديد من المنتجات التأمينية المتنوعة بما يضمن تنشيط السوق وتلبية احتياجات العملاء، فضلًا عن جذب الاستثمارات وتوسيع المنافسة، مما يعزز الثقة في نشاط التأمين الطبي المصري.

تراخيص ومهل زمنية محددة

 وأشار إلى أن 6 شركات حصلت حتى الآن على رخصة مؤقتة لمزاولة النشاط واستمرار فحص الطلبات المقدمة من عدة شركات واستيفاء الاشتراطات القانونية. 

علمًا بأن قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 229 لسنة 2025 قد نص على توفيق أوضاع الشركات وفقًا للقواعد والمعايير التي حددها خلال مهلة أقصاها 10 يوليو 2026 مع جواز مد المهلة بقرار من مجلس إدارة الهيئة. 

وشدد على ضرورة التزام شركات إدارة برامج الرعاية الصحية بتحري الحياد والدقة في تسوية المطالبات والتعامل مع مقدمي الخدمة دون تمييز، ووضع نظام رقابة داخلية، وحماية خصوصية بيانات العملاء وعدم الإفصاح عنها إلّا بموافقة أو طلب قضائي أو رقابي.

حوكمة وضوابط منع المخالفات 

ويولي الإطار التشريعي الجديد لقطاع التأمين أهمية خاصة بحوكمة شركات إدارة برامج الرعاية الصحية بما يضمن انعقاد الجمعية العامة مرة سنويا على الأقل، وإعداد القوائم المالية وفق معايير المحاسبة المصرية. 

ويتضمن القانون والقرارات التنفيذية عددًا من المحظورات على تلك الشركات أبرزها: بيع أو تسويق وثائق التأمين أو الوساطة فيها، وممارسة نشاط التأمين، والاحتفاظ بأي مبالغ ناتجة عن تسوية المطالبات بأقل من قيمتها المستلمة.

 وتلتزم الشركات أيضًا بإعداد سياسة منع تعارض المصالح لأعضاء مجلس الإدارة والعاملين بها، تعزيزًا لمبادئ النزاهة والشفافية. واختُتم الاجتماع بإهداء الحضور درعًا تذكاريًا للدكتور إسلام عزام تقديرًا لدوره في دعم هذا النشاط.