رفعت فياض

أول أمس الأربعاء حسمت لجنة التعليم بمجلس النواب برئاسة د0اشرف الشيحى قضية التعليم المفتوح تماما وأسدلت الستار عليها وأنه لاعودة لهذا النظام الذى كان مليئا بالعوار مرة أخرى، وذلك عندم مناقشتها لطلب إحاطة تقدمت به إحدى النائبات حول عدم تنفيذ الأحكام القضائية  التى كانت قد صدرت لصالح عدد من الخريجين بنظام مايسمى " بالتعليم المهنى المدمج "  الذى سبق وأن أقره المجلس الأعلى للجامعات عام 2017 بديلا عن التعليم المفتح بعد أن قرر وقف العمل بنظام التعليم المفتوح تماما،  وأكدت اللجنة أنه لاعودة لهذا النظام مرة مرة أخرى، وهو ماسبق أن كنت قدأعلنته أنا من جانبى مرارا وتكرارا طوال الفترة الماضية خاصة بعدما حاولت ماتسمى " رابطة التعليم المفتوح " الترويج بعودة مايسمى بالتعليم المفتوح مرة أخرى بعد صدور الاحكام القضائية الخاصة بالتعليم المدمج، وحاول القائمون عليها أن يعطوا آمالا كاذبة لمئات الآلاف من الطلاب مسترشدين بشكل خاطئ من جانبهم بالحكم الأخير للمحكمة الإدارية العليا الذى قضى بإلغاء قرار المجلس الأعلى للجامعات بإستحداث نظام جديد للتعليم المهنى المدمج والذى لم يتم تضمينه للأسف وقتها باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات والذى قرر فيه المجلس إستبدال التعليم المفتوح الملغى بهذا الشكل بما يسمى بالتعليم المهنى المدمح ـ وبسبب هذا الخطأ أصبحت الجامعات تصدر شهادات للتعليم المدمج لايوجد لها نص فى اللائحة التنفيذية للقانون، وبذلك قضت الإدارية العليا وقبلها محكمة القضاء الإدارى  بأحقية المسجلين بنظام التعليم المدمج هذا بتسوية حالتهم بالحصول على البكالوريوس والليسانس الأكاديمى المنصوص عليه فى القانون نظرا لأن المجلس الأعلى للجامعات لم يقم بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون لتنظيم الجامعات وينص فيها على ماسبق أن قرره عام 2017 بإستبدال التعليم المفتوح بما يسمى بالتعليم المدمج والذى لاتناظر شهادته شهادة البكالوريوس او الليسانس الأكاديمى 0
وبعد دراسات مستفيضية فى هذا الشأن ـ وبعد حكم الإدارية العليا ـ قرر المجلس الأعلى للجامعات بعدها إصلاح هذا العوار بأن قرر تعديل اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات وقام بتضمينها أن من حق الجامعات أن تصدر شهادات مهنية بشروط معينة وغير مساوية أو معادلة للشهادات الأكاديمية بعد أن وضع تفسيرا لمعنى كل شهادة سواء كانت مهنية أو أكاديمية، كما حدد القرار الجديد شروطا لكل من يريد أن يستكمل دراسته بعد حصوله على البكالوريوس أو الليسانس المهنى ليحصل بعد ذلك على البكالوريوس أو الليسانس الأكاديمى ـ وأرسل كل هذه التعديلات إلى رئيس مجلس الوزراء ليصدر بها القرار رقم 267 لسنة 2026 وتم نشره بالجريدة الرسمية فى شهر يناير الماضى متضمنا تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات وذلك فى العدد 4 مكرر 134 من الجريدة الرسمية الصادر يوم 25 يناير 2026 ( ومرفق صورة منه مع هذا المقال) وقد نص التعديل على التالى:   
تمنح مجالس الجامعات بناءً على طلب مجلس الكلية أو المعهد التابع لها الدرجات المهنية والدبلومات المهنية الآتية:
1ـ درجة البكالوريوس أو الليسانس المهني - بحسب الأحوال - في أحد التخصصات التي تحدد في اللائحة الداخلية للكلية أو المعهد.
2ـ الدبلوم المهني في أحد التخصصات التي تحدد في اللائحة الداخلية للكلية أو المعهد.
3 ـ درجة الماجستير المهني في أحد التخصصات التي تحدد اللائحة الداخلية للكلية أو المعهد.
4ـ  درجة الدكتوراه المهنية في أحد التخصصات التي تحدد في اللائحة الداخلية للكلية أو المعهد.
ويحدد المجلس الأعلى للجامعات الكليات والمعاهد التي يجوز لها منح تلك الدرجات والدبلومات بما يتفق وطبيعة الدراسة بها.ويشترط في الطالب للالتحاق وقبل الدرجات المهنية المبينة في الفقرة الأولى من هذه المادة الاشتراطات المبينة في البابين الثالث والرابع من هذه اللائحة، وتحدد اللائحة الداخلية لكل كلية أو معهد القواعد التفصيلية لها.وللطالب الحاصل على البكالوريوس المهني أو الليسانس المهني أن يستكمل دراسته بذات الكلية أو المعهد ++للحصول على الدرجة الأكاديمية التي تمنحها الكلية أو المعهد على استوفى الطالب متطلبات الحصول عليها وفقا لما يحدده المجلس الأعلى للجامعات واللوائح الداخلية للكلية أو المعهد.
ويقصد بالدرجة المهنية درجة علمية تعتمد على محتوى علمي يقوم في الأساس على الجانب التطبيقي والفعلي لتطوير الخبرات والمهارات الفنية في تخصص معين. كما يقصد بالدرجة الأكاديمية، درجة علمية تعتمد على محتوى علمي يقوم في الأساس على البحث والإنتاج المعرفي في مجال التخصص الأكاديمي.
وجاء في المادة الثانية من القرار، ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي التاريخ نشره.
وبناء على ذلك ستبدأ الجامعات خلال الأسابيع القليلة القادمية بدراسة مدى إمكانية أن تبدأ برامج مهنية ـ وأقول مهنية ـ بنظام التعليم المدمج بالشروط التى حددها القرار والتعديلات المنصوص عليها باللائحة التنفيذية ومنح درجات مهنية وليست أكاديمية أى ليست معادلة للشهادة الأكاديمية مثلما كان الوضع فى السابق قبل وقف العمل ببرامج التعليم المهنى المدمج عام 2023 ويقصد بالدرجة المهنية أنها درجة علمية تعتمد على محتوى علمي يقوم في الأساس على الجانب التطبيقي والفعلي لتطوير الخبرات والمهارات الفنية في تخصص معين ـ أقول جانب تطبيقى ـ وليست دراسات نظرية محضة كما كان يتم قبل ذلك ـ لكن يمكن للطالب الحاصل على البكالوريوس المهني أو الليسانس المهني أن يستكمل دراسته بذات الكلية أو المعهد للحصول على الدرجة الأكاديمية التي تمنحها الكلية أو المعهد بشرط أن يستوفى الطالب متطلبات الحصول عليها وفقا لما يحدده المجلس الأعلى للجامعات واللوائح الداخلية للكلية أو المعهد.
وبذلك يكون قد تم إسدال الستار على هذه القضية تماما ـ لاعودة للتعليم المفتوح ـ وعودة التعليم المدمج والمهنى مرة أخرى بشروط محددة ولاتعادل فيها شهادته البكالوريوس أو الليسانس الأكاديمى ـ ومن يريد من طلاب التعليم المدمج أن يستكمل الدراسات الأكاديمية للحصول على البكالوريوس أوالليسانس الأكاديمى أن يتقدم بطلب ذلك ويدرس المواد والضوابط الإضافية التى ستقررها له الكلية ـ وكل هذا أصبح منصوصا عليه فى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات ولم يعد هناك عوار فى هذا الشأن0
إلا طلب الإحاطة الذى تقدمت به إحدى النائبات لمجلس النواب وناقشته لجنة التعليم أول أمس طرح تساؤلا خلال مناقشات اللجنة لهذا الطلب حول مصير الطلاب الذين سبق وأن حصلوا على شهادات تعليم مدمج الذى بدأ عام 2017 وتوقف عام 2023 بقرار من المجلس الأعلى للجامعات بعدما إكتشف المجلس أن هذا النوع من التعليم المدمج لم يتم تضمينه باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، وأصبحت الجامعات وقتها تقدم تعليما غير منصوص عليه بالقانون 0
ومع قيام بعض الخريجين على هذا النظام برفع دعاوى قضائية على المجلس الأعلى تقرر وقف هذا النظام عام 2023، ومع أنه تم بالفعل إصلاح هذا العوار القانونى باللائحة التنفيذية فى هذا الشأن وتم تضمينها مؤخرا هذا الشكل من التعليم المدمج بنفس المواصفات السابقة الصادرة عام 2017 دون أى تغيير ـ وتم صدور قرار رئيس الوزراء بذلك وتم نشره فى الوقائع الرسمية فى شهر يناير الماضى ـ إلا أن بعض أعضاء لجنة التعليم طرحوا سؤالا جوهريا: وماهو مصير من أنهى دراسته فى التعليم المدمج بصورته السابقة والتى توقف مؤقتا عام 2023 ؟ هل ينطبق عليه بأثر رجعى قرار رئيس مجلس الوزراء الأخير بتعديلات اللائحة التنفيذية المنشورة بالوقائع الرسمية فى شهر يناير الماضى، وأن يعتد بهذه الشهادة كشهادة مهنية كتعليم مدمج والذى تم إقراره رسميا بنشره أيضا بالوقائع المصرية  ؟
كثير من الحضور وعدد كبير من رجال القانون أكدوا على هذا الرأى لحل هذه المشكلة، وأن يتم البت فى ذلك بالنسبة للطلاب الحاصلين على شهادة التعليم المهنى المدمج حالة بحالة فور أن تتقدم للكلية التى درست بها، أما إذا أراد هذا الخريج للتعليم المهنى المدمج ان يكمل مسار الحصول على ليسانس أو بكالوريوس أكاديمى فلا بدأ له أن يدرس سنة أخرى إضافية ومواد أخرى إضافية أيضا لسد الفجوة المعرفية بين حجم ومستوى مادرسه طالب التعليم المهنى المدمح السابق ـ  وهو قليل ـ مقارنة بحجم ونوع مايقوم بدراسته طالب التعليم الأكاديمى ـ فى حين طالب البعض لحل هذه المشكلة  بأن تقوم الجامعات بإصدار شهادات ليسانس وبكالوريوس أكاديمى لطلاب التعليم المهنى المدمج القدامى هؤلاء ـ وهى الشهادات التى تمنحها الجامعات حاليا طبقا للقانون للطلاب المنتظمين ـ وهى صالحة لأن تكون مسوغ للتعيين ـ إلا أن بعض أعضاء اللجنة أكدوا أن  هذا سيكون ضد القانون  فى حالة تنفيذه بهذه الصورة، وسيكون ضد مضمون التعليم المهنى المدمج وفكرته وفلسفته أيضا ؟ 
وتساءل هؤلاء أنه لو فرض وتمت الموافقة لهذه المجموعة التى درست التعليم المدمج المهنى بوضعه القديم على منحهم درجة الليسانس أو البكالوريوس الأكاديمى كمرحلة إنتقالية لحل هذه المشكلة ـ فأليس وقتها من حق من سيلتحقون بالتعليم المدمج المهنى بشكله الجديد الذى لايعادل حاليا بين الشهادة التى سيحصلون عليها وبين البكالوريوس أو الليسانس الأكاديمى أن يطلبوا المساواة مثل هؤلاء الطلاب القدامى من طلاب ا لتعليم المدمج هذا،  وبالتالى يتم نسف كل ماتم صدوره مؤخرا عن التعليم المدمج المهنى والذى سيبدأ تطبقه بدءا من العام الجامعى القادم ؟                                          
وخروجا من هذا الجدل طلب ممثل المجلس الأعلى للجامعات الحاضر بهذه الجلسة أنه سيعد مذكرة بكل هذه الآراء لعرض الأمر على المجلس الأعلى لإتخاذ مايراه فى هذا الشأن بعد رفع الأمر لجمعية الفتوى والتشريع لوضع التوصيف القانونى لهذا الموضوع بالنسبة للطلاب القدامى من التعليم المهنى المدمج 0 ونحن فى الإنتظار 0