في وقت تتباهى فيه مصر بتحقيق فائض في إنتاج الكهرباء والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، يواجه المواطن فاتورة شهرية تتصاعد بشكل ملحوظ. هذه المفارقة تطرح تساؤلًا مشروعًا: كيف ترتفع الأسعار رغم زيادة الإنتاج؟ الإجابة تكمن في مجموعة من العوامل الاقتصادية والهيكلية التي تعيد تشكيل سوق الطاقة في البلاد.

إصلاحات الدعم.. التحول نحو سعر التكلفة

تسير الحكومة المصرية منذ سنوات في اتجاه إعادة هيكلة منظومة دعم الكهرباء، ضمن برنامج إصلاح اقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي. هذا التوجه يستهدف تقليل العبء على الموازنة العامة، عبر تحرير تدريجي للأسعار لتقترب من التكلفة الفعلية للإنتاج.

وبموجب هذا النظام، لم تعد أسعار الكهرباء مدعومة كما في السابق، بل يتم رفعها على مراحل، وهو ما ينعكس مباشرة على قيمة الفاتورة الشهرية، حتى في حال ثبات معدلات الاستهلاك.
تكلفة الإنتاج.. ضغوط الوقود وسعر الصرف
رغم التوسع في مصادر الطاقة، لا تزال تكلفة إنتاج الكهرباء في مصر تتأثر بعوامل خارجية، أبرزها أسعار الوقود عالميًا، خاصة الغاز الطبيعي، الذي يمثل مصدرًا رئيسيًا لتشغيل المحطات التقليدية.
كما تلعب تقلبات سعر صرف الجنيه أمام الدولار دورًا مهمًا، حيث تعتمد الدولة على استيراد بعض مكونات الإنتاج، ما يزيد من الأعباء التشغيلية. هذه الزيادة في التكلفة يتم تحميل جزء منها على المستهلك النهائي.

استثمارات عملاقة.. وفاتورة مؤجلة السداد

شهد قطاع الكهرباء طفرة غير مسبوقة خلال السنوات الأخيرة، عبر إنشاء محطات عملاقة وتطوير الشبكات، إلى جانب التوسع في الطاقة النظيفة. ومن أبرز هذه المشروعات محطة بنبان للطاقة الشمسية، التي تُعد واحدة من أكبر مجمعات الطاقة الشمسية في العالم.

لكن هذه الاستثمارات الضخمة، التي ساهمت في إنهاء أزمة انقطاع الكهرباء، لها تكلفة مالية كبيرة، يتم استردادها تدريجيًا من خلال أسعار الخدمة، ما يفسر جزءًا من الزيادة في الفواتير.

نظام الشرائح.. الاستهلاك الأعلى يدفع أكثر

تعتمد منظومة الفواتير على نظام الشرائح التصاعدية، حيث يرتفع سعر الكيلووات مع زيادة الاستهلاك. وبالتالي، فإن تجاوز حدود شريحة معينة بفارق بسيط قد يؤدي إلى قفزة كبيرة في قيمة الفاتورة.
هذا النظام يهدف إلى ترشيد الاستهلاك، لكنه في الوقت نفسه يجعل الفاتورة أكثر حساسية لأي زيادة في استخدام الأجهزة الكهربائية.

زيادة الطلب وتحسن الخدمة

ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الاعتماد على الأجهزة الكهربائية، خاصة التكييفات، أدى إلى زيادة ملحوظة في الاستهلاك المنزلي. كما أن تحسين جودة الخدمة، من حيث استقرار التيار وتقليل الانقطاعات، يتطلب استثمارات مستمرة في الصيانة والتطوير، وهي تكاليف تنعكس بدورها على المشتركين.