أكد المستشار عصام كمال أن الجدل حول ارتداء النقاب وفرض أي قيود عليه يجب أن يُفهم في إطار قانوني ودستوري منضبط، بعيدًا عن التفسيرات غير الدقيقة أو الأحكام المطلقة، موضحًا أن الأصل في التعامل مع هذه المسائل هو احترام الحريات الشخصية ما لم يوجد نص قانوني صريح يقيدها.

وأوضح خلال حواره في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن أي تنظيم يتعلق بالمظهر أو الزي داخل الأماكن العامة لا بد أن يستند إلى ضرورة حقيقية مرتبطة بالنظام العام أو الأمن، وبما يحقق التوازن بين حرية الفرد ومتطلبات المجتمع، مشددًا على أن القوانين لا تبنى على الافتراضات أو التصورات المجردة.

وأشار إلى أن النقاش حول النقاب لا يمكن فصله عن المرجعية الدستورية التي تكفل حرية المعتقد والمظهر، مؤكدًا أن أي تدخل تشريعي يجب أن يظل في نطاق الضرورة وبما لا يمس جوهر الحقوق الأساسية.

واختتم بالتأكيد على أن معالجة هذه القضايا لا ينبغي أن تطرح باعتبارها تعارضا مع الشريعة، بل كمسألة تنظيم قانوني يخضع لضوابط واضحة، بما يحقق التوازن بين الحرية الشخصية ومتطلبات المجتمع دون إفراط أو تفريط.