أكدت النائبة هبة نبيل فسيخ، عضو مجلس النواب، أهمية الجهود الحكومية المبذولة للسيطرة على معدلات التضخم، مشددة على ضرورة تكامل هذه الجهود مع رقابة فعالة على الأسواق وسياسات اقتصادية مرنة، قادرة على التكيف مع المتغيرات العالمية المتسارعة.

النائبة هبة نبيل: خطة الحكومة لمواجهة التضخم تتطلب رقابة صارمة وسياسات مرنة لحماية المواطنين

جاء ذلك بعد مشاركتها في اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب،  لمناقشة خطة الحكومة لمواجهة التضخم، في ظل التوترات الجيوسياسية العالمية وارتفاع أسعار الطاقة، وما يترتب عليه من ضغوط مباشرة على الاقتصاد الوطني ومستوى معيشة المواطنين.

وأوضحت النائبة أن الاجتماع تناول بشكل موسع الإجراءات التي تتخذها الحكومة للحد من تأثير التضخم على المواطنين، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا، مؤكدة أن المرحلة الحالية تتطلب تدخلات دقيقة ومدروسة لضمان عدم تحميل المواطن أعباء إضافية نتيجة الأزمات العالمية المتلاحقة.

وشددت "فسيخ" على أهمية تعزيز آليات ضبط الأسواق، قائلة إن الرقابة الصارمة على الأسعار تمثل أحد أهم أدوات مواجهة التضخم، خاصة في ظل وجود بعض الممارسات غير المنضبطة التي تؤدي إلى زيادات غير مبررة في أسعار السلع والخدمات.

النائبة هبة نبيل: خطة الحكومة لمواجهة التضخم تتطلب رقابة صارمة وسياسات مرنة لحماية المواطنين

وأضافت أن حماية المستهلك يجب أن تظل أولوية قصوى في هذه المرحلة، من خلال تفعيل دور الأجهزة الرقابية والتوسع في حملات التفتيش على الأسواق.

وفيما يتعلق بسياسات ترشيد الإنفاق، أكدت النائبة أن تحقيق الانضباط المالي يمثل ركيزة أساسية في مواجهة التضخم، لافتة إلى ضرورة إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام بما يحقق أقصى استفادة ممكنة من الموارد المتاحة، مع التركيز على القطاعات الحيوية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.

كما أشارت إلى أهمية استمرار برامج الدعم الموجهة للفئات الأكثر احتياجًا، مؤكدة أن هذه الفئات هي الأكثر تأثرًا بارتفاع الأسعار، الأمر الذي يتطلب توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وضمان وصول الدعم لمستحقيه بكفاءة وعدالة.

وتطرقت النائبة إلى تأثير المتغيرات الاقتصادية العالمية على الاقتصاد المصري، موضحة أن استمرار ارتفاع تكاليف الطاقة واضطرابات سلاسل الإمداد يمثلان تحديًا كبيرًا أمام جهود تحقيق الاستقرار الاقتصادي.

وأضافت أن هذه الظروف تفرض على الحكومة تبني سياسات مرنة وسريعة الاستجابة، قادرة على امتصاص الصدمات الخارجية وتقليل آثارها السلبية على الداخل.

وأكدت "فسيخ" أن البرلمان يواصل دوره الرقابي والتشريعي في متابعة الأداء الحكومي، ومناقشة الخطط الاقتصادية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، مشيرة إلى أن هذه المناقشات تسهم في تطوير السياسات العامة وضمان تحقيق التوازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي والحماية الاجتماعية.

وأكدت النائبة هبه نبيل فسيخ على أن المرحلة الحالية تتطلب تضافر جهود جميع مؤسسات الدولة، إلى جانب تعزيز وعي المواطنين بأهمية ترشيد الاستهلاك، بما يسهم في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة وتحقيق الاستقرار المنشود، مشددة على أن حماية المواطن المصري تظل الهدف الأساسي لكافة السياسات والإجراءات المتخذة.