كشف تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي أن أسواق الأسهم تأثرت بحرب الشرق الأوسط التي إندلعت في الـ 28 فبراير الماضي،لافتا إلي أن أسهم الشركات المرتبطة بقطاع الذكاء الاصطناعي، طالها تطورات سلبية.

أسواق الإئتمان الخاص علي المحك بسبب الحرب 

ولفت التقرير إلي أن فجوات السيولة في سوق الائتمان الخاص لا تزال محدودة، فإن زيادة معدلات التعثر بين المقترضين ونمو الانكشافات في قطاع التجزئة قد تفرض ضغوط على الهياكل شبه السائلة، كما نتج عن تواتر صدمات الإمداد ضعف في علاقة التحوط بين الأسهم والسندات، مما يزيد من خطر عمليات البيع المتزامنة.

ضغط التضخم يؤثر علي أسواق الشرق الأوسط 

وذكر التقرير المنشور اليوم علي الموقع الرسمي للصندوق بالفيسبوك والموقع الرسمي أن الأسواق المالية تعاني تداعيات الحرب في الشرق الأوسط بالتزامن مع تجدد الضغوط التضخمية، مع تفاقم مخاطر زيادة تشديد الأوضاع المالية العالمية.

وتابع: منذ أواخر فبراير، شهدت الأسواق تراجع في أسعار الأسهم وارتفاع في عائدات السندات، وهو ما يعكس الارتفاع المحقق في أسعار الطاقة، ورفع توقعات التضخم، وأسعار الفائدة الأساسية. وقد تأثرت أصول الأسواق الصاعدة بقوة، وخاصة في البلدان المستوردة للسلع الأولية والأكثر عرضة للمخاطر. ورغم أن الأسواق لا تزال تعمل بسلاسة، إلا أن المخاطر تظل متفاوتة وقد تتصاعد حدتها في حال استمرار الصراع.

العالم تحت رحمة عدم إستقرار الأسواق 

وذكر التقرير إنه يمكن أن تتفاقم الضغوط السوقية لتتحول إلى حالة عامة من عدم الاستقرار المالي عبر عدة قنوات، حيث يؤدي ارتفاع الدين العام وزيادة الاعتماد على الإصدارات قصيرة الأجل إلى مفاقمة مخاطر تجديد الدين في أسواق السندات السيادية الرئيسية، وربما تجدد المخاوف حيال الروابط بين الكيانات السيادية والبنوك.

مشددا علي إنه قد تتصاعد الضغوط على عملات الأسواق الصاعدة نتيجة تصفية مراكز تجارة المناقلة وخروج التدفقات الرأسمالية  وزيادة اعتماد مؤسسات الوساطة المالية غير المصرفية على الرفع المالي بما في ذلك صناديق التحوط والصناديق المتداولة في البورصة والممولة بالرفع المالي لافتا إلي أن تفاقم التقلبات من خلال التخفيض القسري لمستويات الرفع المالي ونقص السيولة.

نصائح صندوق النقد لصناع السياسات بمنطقة الشرق الأوسط 

وأكد التقرير أن صناع السياسات عليهم اتخاذ تدابير حاسمة لتعزيز قدرة اقتصاداتهم على الصمود، وتتضمن الأولويات ما يلي:

ضمان جاهزية تسهيلات السيولة والتمويل.

مراقبة انعكاسات معدلات التضخم الفعلية على التوقعات التضخمية.

تعزيز حوكمة البنوك المركزية والأجهزة الرقابية.

تقوية أطر السياسات في الأسواق الصاعدة.

ضمان استدامة القدرة على تحمل الدين العام.

استكمال تنفيذ إطار بازل 3 وإحكام الرقابة على المؤسسات غير المصرفية.

تشجيع تبادل البيانات عبر البلدان.

اقرأ أيضا: 

تقارير عالمية ترصد: ردود الأفعال الدولية حول مشاركة مصر في اجتماعات الربيع 2026

لماذا يضغط النفط علي الذهب ؟

صراع "الملاذات".. كيف سحب النفط البساط من تحت أقدام الذهب؟

مع عودة التوترات.. تراجعات طفيفة بتعاقدات الذهب الآجل والفوري بالسوق الآسيوي