قال علي الصاحب، المحلل السياسي ورئيس المركز الإقليمي للدراسات، إن منصب رئاسة الوزراء في العراق، الذي جرى العرف السياسي على أن يكون من نصيب المكون الشيعي، يعد الأكثر تعقيدًا وصعوبة مقارنة ببقية الرئاسات، سواء البرلمان أو رئاسة الجمهورية، موضحًا أن الخلاف داخل الإطار التنسيقي لا يقتصر على شخص رئيس الوزراء، بل يمتد إلى تشكيل الحكومة والمناصب العليا والصلاحيات.

وأضاف الصاحب، خلال تصريحاته لبرنامج "حديث القاهرة"، والمذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، أن الواقع العراقي يتعرض لضغوط خارجية، لافتًا إلى وجود العديد من الأسماء المطروحة للمنصب، مع استبعاد بعض الشخصيات مثل نوري المالكي ومحمد شياع السوداني وفق تسريبات تتحدث عن وجود فيتو أمريكي، دون تأكيد رسمي لذلك.

وأوضح أن المشاورات السياسية تم تأجيلها، في وقت تقترب فيه المدد الدستورية المحددة لاختيار رئيس الوزراء من الانتهاء، والتي تبلغ 15 يومًا، مشيرًا إلى أنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق، قد يكون للمحكمة الاتحادية والقضاء العراقي دور في حسم المسألة، في ظل الانقسامات التي تشهدها العملية السياسية، مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء المقبل يجب أن يكون محل توافق داخلي وخارجي، في ظل تعقيدات المشهد السياسي، مؤكدًا أن من بين الأسماء المطروحة باسم البدري وحيدر العبادي وحميد الشطري وقاسم الأعرجي ومحسن المندلاوي وعلي الأديب.

وأكد أن نتائج الانتخابات الأخيرة أفرزت واقعًا معقدًا، بعدما حققت قوى مرتبطة بالفصائل المسلحة حضورًا بارزًا، ما وضع الولايات المتحدة في موقف حرج، في ظل رفضها تشكيل حكومة موالية لإيران، رغم حصول هذه القوى على أغلبية انتخابية.