يُعد قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 من القوانين المنظمة لعملية البناء في مصر، حيث وضع مجموعة من الاشتراطات والضوابط الفنية والهندسية التي تهدف إلى تحقيق أعلى درجات الأمان داخل المنشآت، وحماية الأرواح والممتلكات من مخاطر الحريق والحوادث المختلفة.

اشتراطات الحماية من الحريق (المادة 49)

ألزمت المادة 49 من القانون طالب الترخيص بضرورة الالتزام الكامل باشتراطات تأمين المباني وشاغليها ضد مخاطر الحريق، وذلك وفقًا لـ:

الكود المصري لأسس التصميم وشروط التنفيذ الخاصة بالحماية من الحريق

القواعد والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون

تطبيق أنظمة وقائية تضمن الحد من انتشار الحرائق داخل المنشآت

ويهدف هذا التنظيم إلى تعزيز السلامة العامة داخل المباني وتقليل الخسائر البشرية والمادية.

تنظيم استخدام المصاعد داخل المباني (المادة 50)

حددت المادة 50 مجموعة من الاشتراطات الخاصة بالمصاعد داخل المباني، حيث ألزمت طالب الترخيص بما يلي:

توفير عدد مناسب من المصاعد يتوافق مع ارتفاع المبنى وعدد أدواره

مراعاة عدد الوحدات والغرض من استخدام المبنى

الالتزام باشتراطات الأمان ضد الحوادث المرتبطة باستخدام المصاعد

تطبيق الكود المصري لأسس تصميم وتنفيذ المصاعد الكهربائية والهيدروليكية

تنفيذ أعمال التركيب من خلال شركات متخصصة ومسجلة رسميًا لدى الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء

ويهدف ذلك إلى ضمان كفاءة التشغيل والسلامة داخل المباني متعددة الطوابق.

العقوبات القانونية على المخالفات (المادة 105)

شددت المادة 105 من قانون البناء على العقوبات المقررة لمخالفة المادتين (49 و50)، حيث نصت على:

الحبس أو الغرامة المالية التي لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه

إلزام المخالف بتصحيح الأعمال المخالفة على نفقته الخاصة

وفي حالة ترتب على المخالفة نتائج جسيمة، مثل:

وفاة شخص أو أكثر

أو إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص بإصابات أدت إلى عاهة مستديمة

فإن العقوبة تكون:

الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات

بالإضافة إلى الغرامة المالية في حدودها الأدنى والأقصى

الهدف من التشريع

يهدف قانون البناء إلى:

تعزيز السلامة الإنشائية للمباني

تقليل مخاطر الحريق والحوادث

تنظيم أعمال البناء وفق معايير هندسية دقيقة

حماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة

ضمان التزام المقاولين والمطورين العقاريين بالمعايير الفنية المعتمدة