عبرت النمسا، الأربعاء، عن دعمها لقرار مجلس الأمن الدولي 2797 (2025)، مؤكدة أن "حكمًا ذاتيًا حقيقيًا تحت السيادة المغربية يمكن أن يشكل أحد الحلول الأكثر قابلية للتطبيق".

جاء ذلك في بيان مشترك صدر عقب زيارة العمل التي قام بها وزير الشئون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، إلى فيينا، بدعوة من الوزيرة الفيدرالية للشئون الأوروبية والدولية بالنمسا، بيات ماينل-رايزينجر.

ترحيب النمسا برؤية المغرب تجاه قضية الصحراء

وبحسب البيان المشترك، رحبت النمسا بتبني قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797 الذي يدعم بشكل كامل الجهود التي يبذلها الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي من أجل "تيسير وقيادة المفاوضات على أساس مخطط الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب، بهدف التوصل إلى حل عادل ودائم ومقبول من الأطراف" من أجل تسوية النزاع الإقليمي حول قضية الصحراء.

وفي هذا الإطار، يضيف البيان المشترك، "أشادت النمسا بإرادة المغرب تفصيل كيفية تنزيل الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية".

ويعزز الموقف المعزز للنمسا، التوافق المتنامي الذي أفرزته الدينامية الدولية التي أطلقها العاهل المغربي، الملك محمد السادس، لفائدة مغربية الصحراء ودعمًا لمبادرة الحكم الذاتي، والتي توجت بتبني مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للقرار 2797، في 31 أكتوبر 2025.