يشهد القطاع المصرفي في مصر طفرة كبيرة في مجال الشمول المالي والتحول الرقمي، مدفوعًا بتوسع الاعتماد على الخدمات المالية الإلكترونية وتزايد استخدام وسائل الدفع غير النقدي، في إطار توجه الدولة نحو بناء اقتصاد رقمي متكامل وتعزيز كفاءة النظام المالي.
توسع كبير في المحافظ الإلكترونية
ارتفع عدد المحافظ الإلكترونية في مصر ليصل إلى نحو 60 مليون محفظة، ما يعكس زيادة الاعتماد على الحلول الرقمية في إجراء المعاملات المالية اليومية، سواء في الدفع أو التحويل أو سداد الخدمات المختلفة، بما يساهم في تقليل الاعتماد على النقد التقليدي.
انتشار البطاقات البنكية
بلغ عدد المواطنين الذين يمتلكون بطاقات بنكية نحو 21.6 مليون مواطن، وهو ما يعكس توسع قاعدة المستفيدين من الخدمات المصرفية، وزيادة دمج الأفراد في النظام المالي الرسمي، بما يدعم أهداف الشمول المالي.
حجم معاملات ضخم عبر المحافظ الرقمية
سجلت التعاملات عبر محافظ الهاتف المحمول نحو 4 تريليونات جنيه، في مؤشر واضح على النمو السريع في استخدام التكنولوجيا المالية، ودورها المتزايد في تسهيل حركة الأموال وتقديم خدمات مالية أكثر سرعة ومرونة.
شبكة قوية من ماكينات الصراف الآلي
بلغ عدد ماكينات الصراف الآلي في مختلف محافظات الجمهورية نحو 26.1 ألف ماكينة، ما يعزز سهولة الوصول إلى الخدمات النقدية والإلكترونية للمواطنين في جميع المناطق، سواء الحضرية أو الريفية.
انتشار فروع البنوك بالمحافظات
تنتشر البنوك في مصر عبر 4787 فرعًا على مستوى المحافظات، وهو ما يدعم وصول الخدمات المصرفية إلى أكبر عدد من المواطنين، ويعزز جهود الدولة في تحقيق الشمول المالي وتقليل الفجوة بين المناطق المختلفة.
نحو اقتصاد رقمي شامل
تعكس هذه المؤشرات مجتمعة نجاح السياسات المالية والمصرفية في مصر في دعم التحول الرقمي، وتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات البنكية، بما يسهم في تعزيز الاستقرار المالي ودعم خطط التنمية الاقتصادية المستدامة.
0 تعليق