في ظل تزايد الشكاوى والاتهامات وتعدد الروايات داخل أكاديمية الفنون، يطرح تساؤل حول الآلية المتبعة في التعامل مع تلك الشكاوى، ومدى دقة فحصها والتحقق منها، بما يضمن الوصول إلى الحقائق واتخاذ الإجراءات وفق أسس قانونية ومنهجية واضحة.

وصرحت الدكورة نبيلة حسن رئيسة أكاديمية الفنون للـ"الدستور" بشأن الإجراءات المتبعه مع هذه الشكاوى والاتهامات وقالت:

بمجرد تقديم شكوى رسمية تتضمن وقائع محددة يتم اتخاذ الإجراء اللازم فورًا دون أى تأجيل، إذ لا يمكن تجميد الشكاوى أو تجاهلها تحت أى ظرف، غير أن ما يثار فى بعض الحالات يظل فى إطار الادعاءات غير المدعومة بمستندات أو مذكرات قانونية واضحة تسند تلك الأقوال.

وفى هذا السياق، لا بد من التأكيد أن أى اتهام، أيًا كان نوعه، لا يعتد به إلا إذا كان مدعومًا بإجراءات قانونية رسمية، فمجرد الادعاء لا يكفى، تمامًا كما لو وجه اتهام إلى شخص بالسرقة دون تقديم دليل أو مستند، إذ يظل الأمر فى إطار القول حتى يعرض على الجهات المختصة.

وسبق وتم فتح تحقيقات رسمية فى بعض الوقائع، وشاركت فيها جهات قانونية مختصة، من بينها مختصون بكلية الحقوق، ما يؤكد أن هناك مسارًا قانونيًا قائمًا يتم اتباعه وفقًا للوائح المنظمة.

ومن هذا المنطلق، فإن جميع الإجراءات داخل المؤسسة تخضع للقانون، ولا تدار وفق أهواء أو انطباعات شخصية، بل وفق منظومة مؤسسية واضحة، وبمشاركة مستشارين قانونيين مختصين.

كما تم عقد اجتماعات مع الأقسام المعنية، ومناقشة بعض الوقائع مع رؤساء الأقسام والمستشار القانونى، بهدف التأكيد أن أى تجاوز لا يمكن التعامل معه إلا عبر القنوات الرسمية، وليس من خلال التصعيد أو الادعاءات غير الموثقة، وفى النهاية، فإن المؤسسة لا يمكن أن تدار خارج الإطار القانونى، وأى خلاف يتم حسمه عبر التحقيقات والإجراءات الرسمية، وليس عبر الاتهامات العامة أو غير المدعومة، حفاظًا على الانضباط المؤسسى وهيبة اللوائح.