كشف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء عن حزمة من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة منذ الساعات الأولى للأزمة الاقتصادية العالمية، بهدف حماية الاقتصاد الوطني وضمان استقرار الأسواق.

وأوضح خلال كلمته أمام البرلمان، أن الحكومة سارعت بتشكيل لجنة أزمة تضم مختلف الجهات المعنية، لتتولى متابعة التطورات بشكل لحظي، وتقييم تأثيراتها على الاقتصاد المحلي. وأشار إلى أن هذه اللجنة عملت على وضع سيناريوهات متعددة للتعامل مع مختلف الاحتمالات، بما يضمن الجاهزية الكاملة لأي تطورات.

وأكد مدبولي أن من أبرز الإجراءات التي تم اتخاذها تأمين المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، وضمان توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، إلى جانب تأمين المواد الخام اللازمة للصناعة. وأضاف أن الدولة حرصت على تنويع مصادر الاستيراد، بما يقلل من تأثير الاضطرابات العالمية.

كما أشار إلى التنسيق المستمر مع الجهات المعنية لتسريع إجراءات الإفراج عن الشحنات، بما يضمن عدم حدوث أي نقص في الأسواق. وأكد أن هذه الجهود أسفرت عن الحفاظ على استقرار الأسواق المحلية، وعدم تسجيل أي أزمات في توافر السلع خلال فترة الأزمة.

وشدد على أن الحكومة ستواصل العمل بنفس النهج الاستباقي، لضمان تلبية احتياجات المواطنين والحفاظ على استقرار الاقتصاد.