أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن حزمة قرارات اقتصادية جديدة تستهدف تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الحالية، وذلك خلال كلمته أمام مجلس النواب اليوم الثلاثاء.

موعد زيادة الأجور في مصر

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة قررت رفع الأجور بنسبة 21% مع بداية العام المالي 2026/2027، مقارنة بالعام السابق، في خطوة تستهدف تحسين مستوى المعيشة للعاملين بالدولة. 

ومن المقرر تطبيق هذه الزيادة اعتبارًا من 1 يوليو 2026، ضمن خطة شاملة لتعزيز الحماية الاجتماعية.

رفع الحد الأدنى للأجور

وتضمنت القرارات رفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 8 آلاف جنيه شهريًا، وهو ما يعكس توجه الدولة نحو دعم محدودي ومتوسطي الدخل. 

وأوضح مدبولي أن التكلفة الإجمالية لهذه الزيادات تتجاوز 100 مليار جنيه، ما يعكس التزام الحكومة بتحسين أوضاع العاملين رغم التحديات الاقتصادية.

علاوات دورية وتحسين دخول العاملين

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة ستواصل تطبيق العلاوات الدورية، سواء للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية أو غير المخاطبين، بما يضمن تحقيق قدر من العدالة في توزيع الزيادات وتحسين دخول الموظفين في مختلف القطاعات.

استقرار الأسواق وتوافر السلع

وفي سياق متصل، أكد مدبولي أن الأسواق المصرية شهدت استقرارًا ملحوظًا خلال الفترة الماضية، مع توافر السلع الأساسية دون أي نقص. 

وأرجع ذلك إلى نجاح الدولة في الحفاظ على استمرارية الإنتاج وتعزيز المخزون الاستراتيجي، مدعومًا باحتياطيات نقدية قوية.

سياسات نقدية مرنة لمواجهة التضخم

وأوضح أن السياسات النقدية التي تم تنفيذها بالتنسيق مع البنك المركزي ساهمت في احتواء معدلات التضخم والحفاظ على استقرار السوق، مشيرًا إلى أن مرونة سعر الصرف لعبت دورًا مهمًا في التعامل مع التحديات الاقتصادية العالمية.

حزم دعم إضافية للفئات الأكثر احتياجًا

كما كشف رئيس الوزراء عن إطلاق حزمة دعم نقدي جديدة خلال شهر فبراير الماضي بقيمة 40 مليار جنيه، تستهدف دعم نحو 15 مليون أسرة من الفئات الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل، إلى جانب تعزيز الإنفاق على قطاعي الصحة والزراعة.