تواصل الدولة المصرية جني ثمار استراتيجيتها الطموحة لتطوير البنية التحتية، ويبرز المشروع القومي للطرق والكباري كأضخم إنجاز هندسي ولوجستي يعيد صياغة وجه مصر بلغة الأرقام والمؤشرات العالمية. 

ربط أوصال الجمهورية وتسهيل حركة المواطنين والتجارة 

حيث استهدف هذا المشروع العملاق ربط أوصال الجمهورية وتسهيل حركة المواطنين والتجارة، حيث تكشف الإحصائيات عن إنشاء وتطوير أكثر من 7 آلاف كيلومتر من الطرق السريعة والرئيسية الجديدة لتضاف إلى الشبكة القومية، فضلاً عن رفع كفاءة وتوسعة ما يقرب من 10 آلاف كيلومتر من الطرق الحالية، مما أسهم بشكل حاسم في القضاء على الاختناقات المرورية التي كانت تكبد الاقتصاد القومي خسائر فادحة يومياً في الوقت والوقود.

تنفيذ أكثر من 1000 كوبري ونفق بالمحافظات و30 محوراً تنموياً على النيل لإنهاء معاناة المعديات 

ولم يتوقف الإنجاز عند تمهيد الطرق، بل امتد ليشمل ملحمة هندسية غير مسبوقة لإنهاء حوادث التقاطعات السطحية والاختناقات، حيث تم الانتهاء من تنفيذ أكثر من 1000 كوبري ونفق في مختلف المحافظات والمدن المزدحمة، وإدراكاً لأهمية ربط شرق النيل بغربه، خاصة في صعيد مصر، تم تدشين أكثر من 30 محوراً تنموياً متكاملاً على مجرى النهر، لتنتهي عقود من معاناة الأهالي مع المعديات النيلية المتهالكة والخطرة، وتُفتح آفاق جديدة لإنشاء مجتمعات عمرانية وصناعية وزراعية حديثة على ضفتي النهر كانت تفتقد سابقاً لسبل الوصول إليها.

الطفرة تنعكس على ترتيب مصر في مؤشرات التنافسية العالمية وخفض معدلات حوادث الطرق 

وقد انعكست هذه الطفرة الهائلة بشكل مباشر وموثق على ترتيب مصر في مؤشرات التنافسية العالمية لجودة الطرق، حيث قفزت عشرات المراكز لتصبح من الدول الرائدة إقليمياً في هذا القطاع الحيوي، كما أسهمت الشبكة الجديدة والمصممة وفقاً لمعايير السلامة الدولية في خفض معدلات حوادث الطرق بنسب ملحوظة لإنقاذ وحماية أرواح المواطنين.

وتؤكد هذه الأرقام الاستثنائية أن الدولة المصرية أدركت أن تمهيد الطرق هو الخطوة الأولى لتمهيد طريق المستقبل، وتأسيس بنية تحتية صلبة ومرنة قادرة على جذب الاستثمارات ودفع عجلة التنمية المستدامة في مسيرة البناء الشاملة للجمهورية الجديدة.