قال ماتياس كورمان، مدير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إن المنظمة تتشارك مع مصر في تنفيذ جهود استراتيجية تستهدف تعزيز إصلاحات الاستثمار، وتنمية البنية التحتية، وتوفير حوافز جاذبة، إلى جانب دعم بيئة أعمال مواتية لزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد.
محور استراتيجي للتجارة العالمية
وأوضح كورمان أن قناة السويس تمثل أصلًا اقتصاديًا قويًا وممرًا استراتيجيًا بالغ الأهمية، حيث تعد حلقة وصل رئيسية بين القارة الأفريقية وأوروبا وباقي دول العالم، بما يعزز من دور مصر كمركز محوري في حركة التجارة الدولية.
المنطقة الاقتصادية تجذب الاستثمارات
وأشار إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تتمتع بموقع استراتيجي فريد يجعلها نقطة جذب للاستثمارات الأجنبية، ويسهم في تعزيز مكانة مصر داخل الأسواق العالمية، لافتًا إلى أن القناة لعبت دورًا مهمًا في التخفيف من تداعيات التوترات الدولية، بما في ذلك الحرب الحالية بين الولايات المتحدة وإيران، من خلال ضمان استمرارية سلاسل الإمداد وتيسير حركة التجارة.
نمو الصادرات وتطلعات لتقليص العجز
وأضاف مدير المنظمة خلال كلمته في الدائرة المستديرة التي نظمتها وزارة التخطيط حول الاستثمارات الأجنبية ودمج الشركات المصرية في سلاسل القيمة، أن هناك نموًا ملحوظًا في حجم الصادرات التي تمر عبر قناة السويس، مع تطلع مشترك لزيادتها خلال الفترة المقبلة، بما يعكس الجهود المستدامة المبذولة لدعم الاقتصاد المصري، ويسهم في تقليص عجز إجمالي الناتج المحلي وتعزيز مؤشرات الاستقرار الاقتصادي.
زيارة مرتقبة لبحث المرحلة الثانية من التعاون
وكشف كورمان عن زيارة مرتقبة في 2 مايو المقبل، يقوم بها نائب المنظمة إلى مصر، حيث من المقرر عقد لقاءات مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء، لبحث إطلاق المرحلة الثانية من البرنامج الإطاري للتعاون المشترك بين مصر والمنظمة، بما يدعم مسار الإصلاح الاقتصادي ويعزز فرص الاستثمار والتنمية.
0 تعليق