أكد عامر العمايرة، خبير اللوائح، أن تعديلًا جديدًا صدر في فبراير 2026 بشأن آلية الطعن على العقوبات، منح الأندية حق التظلم على أي عقوبة تتجاوز ثلاث مباريات، في خطوة تهدف إلى تعزيز مبدأ العدالة وإتاحة الفرصة لمراجعة القرارات التأديبية داخل المنظومة الكروية.
وأوضح العمايرة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “ستاد المحور” الذي يقدمه خالد الغندور، أن هذا التعديل ينطبق على حالة حارس مرمى النادي الأهلي محمد الشناوي، حيث يحق للنادي التقدم بطعن على عقوبة الإيقاف التي صدرت بحقه، خاصة أن العقوبة الأصلية كانت أربع مباريات قبل أن يتم تخفيضها لاحقًا إلى مباراتين.
وأشار إلى أن قرارات إدارة المسابقات في الاتحاد المصري لكرة القدم تظل نافذة بشكل فوري بمجرد صدورها، وهو ما يفرض على الأندية الالتزام بها لحين الفصل في أي طعون مقدمة، لافتًا في الوقت ذاته إلى أن لجنة الاستئناف تملك الصلاحية الكاملة لمراجعة تلك القرارات وإصدار الحكم النهائي بشأنها.
وفي سياق متصل، أثار غياب الحيثيات الرسمية لقرار تخفيض العقوبة حالة من الجدل داخل الوسط الرياضي، خاصة مع تباين الآراء حول مدى قانونية الإجراءات المتبعة، وما إذا كانت متوافقة مع التعديلات الأخيرة على لائحة المسابقات.
تعود الواقعة إلى إحدى مباريات الدوري الممتاز، التي شهدت توترًا واعتراضات على القرارات التحكيمية، ما دفع إدارة المسابقات إلى توقيع عقوبات انضباطية على عدد من العناصر، كان أبرزها إيقاف محمد الشناوي أربع مباريات، إلا أن قرار التخفيض المفاجئ إلى مباراتين، دون إعلان حيثيات واضحة، فتح باب التساؤلات حول آليات اتخاذ القرار ومدى شفافيتها.
ويأتي هذا الجدل في توقيت حساس من الموسم، حيث تشتد المنافسة على لقب الدوري، ما يضفي أهمية مضاعفة على أي قرارات انضباطية قد تؤثر على نتائج الفرق، ويزيد من مطالب الجماهير بضرورة تحقيق أعلى درجات الشفافية والعدالة في تطبيق اللوائح.
ومن المنتظر أن تشهد الفترة المقبلة تحركات قانونية من جانب الأندية المعنية، سواء بتقديم طعون رسمية أو المطالبة بكشف حيثيات القرارات، في محاولة لحسم الجدل الدائر وضمان تطبيق اللوائح بشكل عادل على الجميع.
0 تعليق