قال الدكتور صلاح فوزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن الإجراءات التي بدأت الحكومة في تطبيقها ضد الممتنعين عن دفع النفقة تمثل خطوة مهمة في إطار احترام سيادة القانون وحجية الأحكام القضائية واجبة النفاذ. 

وأوضح خلال حديثه ببرنامج "اليوم" المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن المادة 293 من قانون العقوبات تنص على ضرورة تنفيذ أحكام النفقة، وقد أحال النص إلى وزير العدل لتحديد الخدمات التي تُحجب عن الممتنعين.

وأشار إلى أن وزير العدل أصدر بالفعل قرارًا بحجب عدد من الخدمات عن هؤلاء، بما يضمن تنفيذ الأحكام لصالح الزوجة والأبناء، كما لفت إلى أن النائب العام أصدر قرارًا بمنع السفر وترقب الوصول لكل من صدرت ضدهم أحكام قضائية نهائية متعلقة بالنفقات، مؤكدًا أن هذه الإجراءات تعكس اهتمامًا متزايدًا بحقوق الأطفال والمرأة.

وأضاف أن الموظف العام إذا امتنع عن تنفيذ حكم قضائي يتعرض للحبس وفق المادة 123 من قانون العقوبات، فما بالنا بمن يمتنع عن أداء النفقة الشرعية التي أوجبها القانون والشرع والأخلاق.