تعقيبا علي حكم محكمة جنح مستأنف قصر النيل، بتغريم رئيس اتحاد الكتاب، علاء عبد الهادي، 10 آلاف جنيها في الدعوي المقامة من الكاتبة هالة فهمي، عضوة اتحاد الكتاب ونقابة الصحفيين، بالسب والقذف، تحدثت “فهمي” في تصريحات خاصة لـ"الدستور".

هالة فهمي عقب تغريم رئيس "اتحاد الكتاب": الحكم قبلة حياة لحرية الكلمة

واستهلت “فهمي” حديثها مشيرة إلي: هذا الحكم هو بمثابة قبلة الحياة في زمان كثرت فيه المظالم والتطاول. فمجرد أنني قمت بممارسة حقي كصحفية وأديبة وكتبت ما يتفق ووجهة نظري، أو نقلت وقائع حقيقية موثقة بالصوت والصورة، أتهم بالتزوير والتلفيق والتنمر في سابقة في نقابة الكلمة ــ اتحاد الكتاب ـ فمنذ تم إنشاء هذه النقابة ولم يحول أي كاتب للتحقيق أو للقضاء في قضية رأي.

واستدركت “فهمي”: لكن في العقد الأخير والذي أطلق عليه أعضاء الجمعية العمومية (العقد الأسود)، لما فيه من تغييب للجمعية وتفريق بين الأعضاء ومخالفات للقانون وعدم تنفيذ أحكام. كل هذا مثبتا بوثائق ومستندات وقضايا كان بطلها القضاء المصري الذي حكم بالعدل. فالقضاء هو ظل الله على الأرض وأشكر قضاة مصر للنذاهة والحكمة والعدل.

وتابعت “فهمي” موضحة: فقد حكمت المحكمة بإدانة الأستاذ علاء عبد الهادي، وألزمته بغرامة عشرة آلاف جنيه،  فقام برفع الإستئناف على الحكم، فحكمت المحكمة بتأييد الحكم، وهذا هو النصر لحرية الرأي والكلمة في بلد ينهض من تحت وطئة الظلم والقهر.

ولهذا أقول لكل من يخاف اللجوء للقانون، لا تتنازل عن حقك خوفا من طول القضاء أو عدم العدل، التقاضي وإن طال فهو العدل الذي ننتظره ولا يغيب.

 لا يليق بـ"مدان بالسب والقذف" أن يظل على رأس اتحاد الكتاب
 

وأضافت: والمفروض الآن على مجلس الإدارة التصرف وفق هذا الحكم، فلا يليق بمن لا يحكم بالعدل أن يكون على قمة اتحاد الكتاب فكيف يقبل السب والقذف في حق الكاتبات والكتاب بينما لم يحرك ساكنا أمام تسريبات فاضحة لأعضاء مجلس إدارة تسيئ للنقابة كلها كتاب وكاتبات.

وشددت “فهمي” علي: إن هذا الخلل في الحكم على المواضيع  فاضح، والدليل على ذلك قضايانا أنا والكاتبة الكبيرة نفيسة عبد الفتاح وغيرنا، ودليل آخر هو حفنة أحكام حصل عليها السيناريست عماد النشار رفض رئيس الاتحاد تنفيذها ولم يتحرك إلا بعد الحكم الأخير لأن الكتاب تحركوا في ظاهرة تشي بالإفاقة لرفض تنفيذ القانون وشكلوا عنصرا للضغط، أراد إستغلاله لصالحه في الانتخابات، فظل معترضا حتى السابعة صباح الجمعة التي ستجرى بها الانتخابات ــ 10 أبريل الماضي ــ ثم قبل تنفيذ الحكم في محاولة لكسب ثقة الجمعية لا غير.

وتناسى أنه يدير نقابة من الكتاب والمثقفين والمفكرين وأن هذا الأسلوب سيكون واضحا ومكشوفا أمام الجميع.
وهكذا خاض النشار الانتخابات دون فرصة في الدعاية كغيره، بل وضع اسمه في صفحة بمفرده وكأنه مرشحا منبوذا، مما جعل البعض لا يلتفت لأسمه وبهذا خسر، رغم أننا نعتبره أنتصر فكل هذه الأصوات والناس لا تعرف أنه مدرجا فما بالنا لو علموا.

واختتمت “فهمي” مؤكدة علي: أن نقابتنا الآن على المحك ومن منحوه أصواتهم وجميعهم أسماء معروفة لدينا  يشتركون معه في نفس الأداء، لذا ليس النقيب فقط المطلوب إعادة التفكير في وجوده، بل نصف المجلس فهم مدانون مثله. على الجمعية أن تتحرك رافضة للظلم وإلا عليهم أن ينتظروا أدوارهم في هذا الظلم وهو آت.