ضمن جهود الدولة لفرض سيادة القانون على الطرق، أُدخلت تعديلات جديدة على قانون المرور المصري تهدف إلى مواجهة المخالفات المتكررة، وعلى رأسها القيادة بدون رخصة.

عقوبة القيادة دون تصريح قانوني

وتضمنت التعديلات توقيع عقوبة الحبس لمدة تصل إلى ستة أشهر على المخالفين، إلى جانب غرامة مالية تبدأ من 2000 جنيه وتصل إلى 5000 جنيه، مع التحفظ على المركبة لحين إنهاء الإجراءات القانونية.

تشديد خاص على السائقين القُصّر
كما أكد القانون على مضاعفة العقوبات في حال كان السائق دون السن القانونية، حيث تصل العقوبة إلى الحبس لمدة عام كامل وغرامة قد تبلغ 20 ألف جنيه.

مخالفات الرخص والغرامات

كما فرض القانون غرامات على انتهاء رخصة القيادة وعدم وجود رخصة تسيير، في إطار إحكام الرقابة على المركبات والسائقين.