أكد النائب فرج فتحي فرج عضو مجلس النواب، أن قوانين الأسرة "المسلمة، المسيحية، صندوق الأسرة"  ، أصبحت ضرورة ملحة لمعالجة قضايا وثغرات في القانون الحالي، لم يتعامل معها في ظل تطورات العصر،مما نتج عنه مشكلات إجتماعية كثيرة، وقضايا أسرية تضج بها المحاكم وتستغرق سنوات وتابع قائلًا: كل هذا يؤثر علي إستقرار المجتمع حيث الواقع أفرز حوادث مجتمعية خطيرة وتودي إلي تشوهات نفسية لدي أطفال لا ذنب لهم سوي أنهم نتيجة إنفصال أبوين 

وأضاف " فرج " أن إعلان الحكومة برئاسة د. مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عن قرب الإنتهاء من قوانين الأسرة إرسالها لمجلس النواب، أمر جيد تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بسرعة إحالة قوانين الأسرة لمجلس النواب، مطالبًا بسرعة إحالتها لمناقشتها في دور الإنعقاد الحالي، وعقد حوار مجتمعي حولها حتي يخرج قانون متوازن يحقق العدالة بين جميع أفراج منظومة الأسرة ويحافظ علي إستقرار المجتمع 

وأوضح " عضو مجلس النواب "، أن الأسراع بارسال قانون الاحوال الشخصية أصبحت ضرورة فهو من القوانين المرتبطة بحياة الناس بشكل مباشر، وهذا ما يعكسه حجم القضايا المنظورة امام المحاكم بشأن الأسرة مؤكدًا أن هذا القانون سيعمل علي تعزيز حماية المجتمع عندما يخرج بشكل متوازن.

وإختتم " فرج" تصريحاته قائلًا: ننتظر من الحكومة سرعة إرسال القانون لمناقشته، والمجتمع ينتظر قانون يحقق العدالة بين افراد المنظومة حفاظًا علي المجتمع وإستقراره وحسمًا لقضايا عالقة.