مجموعة السبع تُصدر بيانًا بشأن تأمين سلاسل الإمداد والمعادن الحيوية

أصدر وزارء مالية مجموعة السبع، اليوم الجمعة، خامس أيام إجتماعات الربيع 2026، بيانًا يعكس قلق عميق من تحول النزاعات الإقليمية إلى أزمة اقتصادية عالمية شاملة.

تأمين سلاسل الإمداد والمعادن الحيوية

ركز بيان مجموعة السبع على مفهوم "المرونة الاقتصادية" كأولوية قصوى، وجاءت التفاصيل كالتالي:

أعلن الوزراء عن تعزيز "شراكة أمن المعادن" لضمان إمدادات مستقرة من الليثيوم، الكوبالت، والنيكل، والمعادن الأرضية النادرة، بهدف هو تقليل الاعتماد على موردين منفردين (في إشارة ضمنية إلى الصين) وتجنب استخدام هذه المعادن كأداة للضغط السياسي.

كما شدد البيان على دعم مشروعات التعدين والمعالجة في أفريقيا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط، مع تقديم تمويلات ميسرة للدول التي تلتزم بمعايير البيئة والحوكمة.

وأكد الوزراء أن استقرار إمدادات هذه المعادن ليس مجرد مسألة اقتصادية، بل هو "أمن قومي" لضمان استمرار إنتاج الرقائق الإلكترونية، بطاريات السيارات الكهربائية، والأنظمة الدفاعية المتقدمة.

الحد من كلفة الحرب

كان هذا الملف هو الأكثر أهمية في بيان اليوم، حيث تم الربط مباشرة بين الاستقرار الجيوسياسي وأمن الطاقة العالمي وتتضمن عدة محاور.

وعبرت مجموعة السبع عن قلقها البالغ من احتمال توسع الصراع في الشرق الأوسط بما قد يؤدي إلى إغلاق ممرات مائية حيوية أو استهداف منشآت طاقة، مشيرين إلى الالتزام باستخدام كافة الأدوات المتاحة؛ لضمان تدفق إمدادات الطاقة واستقرار الأسعار العالمية، ولن يترددوا في تنسيق إجراءات جماعية لمواجهة أي انقطاع مفاجئ.

وأقر الوزراء بأن الدول الأكثر تضررهي الاقتصادات الناشئة والمتوسطة الدخل (مثل مصر والأردن) التي تواجه ضغوط في ميزان المدفوعات نتيجة ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، ودعت المجموعة المؤسسات الدولية لتقديم دعم تمويلي سريع لهذه الدول لمنع انتقال أزمة التكاليف إلى أزمة ديون سيادية.

وناقش الوزراء فعالية العقوبات الحالية وكيفية تشديدها لمنع تمويل النزاعات، مع الحرص على عدم التسبب في "آثار جانبية غير مقصودة" تضر بالاقتصاد العالمي أو تؤدي إلى قفزات مفاجئة في أسعار الخام.