واصلت لجنة الرقابة على الأسواق بمحافظة الإسماعيلية جهودها المكثفة لمتابعة الأسواق والتصدي للمخالفات، إلى جانب فحص شكاوى المواطنين المتعلقة بالمخابز ومستودعات البوتاجاز، وذلك في إطار توجيهات اللواء أ.ح نبيل السيد حسب الله محافظ الإسماعيلية، بضرورة إحكام الرقابة على منظومة السلع الأساسية وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

تفاصيل الحملات

ونُفذت الحملات بالتنسيق بين أسامة عبد الهادي مستشار المحافظ للتموين، ومكتب متابعة المحافظ، وبمشاركة إدارات التموين بالقنطرة غرب وأبوصوير، حيث استهدفت المرور الميداني على المخابز البلدية، والبدالين التموينيين، ومستودعات البوتاجاز، للوقوف على مدى الالتزام بالضوابط التموينية والاشتراطات الصحية.

وأسفرت الحملات عن تحرير ٣٧ مخالفة تموينية متنوعة، جاءت غالبيتها في قطاع المخابز، حيث تم تحرير ١٢ محضرًا لعدم وجود لوحة بيانات توضح مواعيد التشغيل وحصة الدقيق، و١٣ محضرًا لعدم نظافة أدوات العجن بما يخالف الاشتراطات الصحية، إلى جانب ٤ محاضر لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القياسية.

كما تم تحرير محضر لتوقف أحد المخابز عن الإنتاج دون إذن مسبق، ومحضر لعدم وجود ماكينة الخبز، وآخر لعدم وجود سجل منتظم، فضلًا عن ٣ محاضر لإنتاج خبز ناقص الوزن، ومحضرين لعدم إعطاء بون صرف الخبز للمواطنين، وهو ما يُعد مخالفة صريحة لقواعد منظومة الخبز المدعم.

وفيما يتعلق بالبدالين التموينيين، تم تحرير محضر لعدم ممارسة النشاط، في حين أسفرت الحملات على مستودعات البوتاجاز عن تحرير محضر لعدم إعلان أسعار أسطوانات الغاز على واجهة المستودع، بالمخالفة للتعليمات المنظمة.

وأكدت اللجنة أن هذه الحملات تأتي في إطار خطة متكاملة تستهدف تشديد الرقابة على الأسواق ومنع أي تلاعب في السلع المدعمة، وضمان الالتزام بالأسعار الرسمية وجودة المنتجات المقدمة للمواطنين، خاصة في ظل حرص الدولة على توفير احتياجات المواطنين الأساسية بشكل منتظم.

وشددت محافظة الإسماعيلية على استمرار الحملات التموينية بشكل يومي ومكثف بكافة المراكز والمدن، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين، والتعامل الفوري مع شكاوى المواطنين، بما يسهم في تحقيق الانضباط داخل الأسواق والحفاظ على حقوق المستهلكين.

ودعت المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة التنفيذية والإبلاغ عن أي مخالفات تموينية، مؤكدة أن الأجهزة الرقابية لن تتهاون في مواجهة الغش التجاري أو أي ممارسات تضر بالمواطنين، في إطار جهود الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية وضبط منظومة الدعم.