كشفت وزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن إدعاء أحد الأشخاص بقيام آخرين بسرقة محتويات مصنعه وإغلاقه وقيام أحدهم بمساومته على دفع مبلغ مالي مقابل إعادة المسروقات بالمنوفية، والزعم بعدم إتخاذ الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ الأول من إبريل الجاري، تبلغ للأجهزة الأمنية من شريك بمصنع ملابس مقيم بدائرة قسم شرطة سرس الليان بالمنوفية بوجود خلافات مالية بينه وشخصين "شريكين له بذات المصنع وأخرين" جميعهم مقيمين بالمنوفية، بسبب خلافات الشراكة بينهم، قام على إثرها شريكيه بالاستيلاء على المعدات من داخل المصنع.

وبسؤالهما أقرا بذات الخلافات وأن المعدات بحوزتهما، وبسؤال الشخصين الأخرين نفيا تدخلهما في الخلاف أو مساومة الشاكي لإعادة المسروقات، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية في حينه وتولت النيابة العامة التحقيق.