كشفت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا عن تفاقم أزمة الديون العالمية بسبب الأثر السلبي الذي تركته حرب الشرق الأوسط علي كل القطاعات الإنتاجية والخدمية والصناعية وما تلاها مش تداعيات اقتصادية أثرت علي الحكومات وعلي المواطنين في كل الدول بغض النظر عن كونها دول متقدمة أو نامية أو حتي الدول ذات الأقتصادات الناشئة.
أزمة الديون و"حاجز الـ 100%"
استخدمت جورجييفا لغة الأرقام في تحذيرها العام الذى أطلقته اليوم الخميس 16 أبريل 2026 خلال فعاليات أول مؤتمر صحفي علي هامش اجتماعات الربيع 2026 والتي ينظمها صندوق النقد والبنك الدولي في محاولة منها لتوضيح خطورة موقف الوضع المالي العالمي وقالت نصا:
العالم أقترب من الوصول لقمة الديون حيث أن الدين العام العالمي في طريقه ليتجاوز 100% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2029 (وهو موعد أقرب مما كان متوقعا)، مما يجعل الحيز المالي للدول "شبه معدوم.
لماذا حذرت مديرة صندوق النقد من إقتراض الدول في المستقبل ؟
وحاولت مديرة صندوق النقد التأكيد على أن تكلفة الاقتراض سيدفعها الشعوب وقالت نصا:
الفوائد التي تدفعها الدول على ديون قروضها أصبحت تلتهم ميزانيات التعليم والصحة، حيث وصلت مدفوعات الفائدة في بعض الدول إلى 3% من ناتجها المحلي، وهو ضعف ما كان عليه الوضع قبل سنوات قليلة.
مديرة صندوق النقد تطالب الحكومات بتطبيق سياسات التقشف
وأوضحت المدير التنفيذي لصندوق النقد خلال تصريحها إنه يجب علي الدول أبتكار حلول مالية غير مألوفة ولا تعتمد علي القروض وأن لم تنجح في ذلك فعليها تطبيق سياسية التقشف وقالت نصا:
على الدول اتباع حلول مبتكرة لتقليل الحاجة لدعم الطاقة دون المساس بميزانيات الفقراء، مثل تشجيع العمل عن بعد: (كما حدث خلال أزمة كوفيد 19 عام2020 ) وذلك لتقليل استهلاك الوقود في المواصلات مع جعل وسائل النقل العام مجانية أو بتذاكر مخفضة، لفترة مؤقتة، كبديل أرخص وأكثر كفاءة من دعم البنزين للسيارات الخاصة بهدف تحديد مسار السيارات الخاصة وتقليل نسب الرفاهيه في الانتقالات والتقليل من استهلاك الطاقة التي قد تفيد في جوانب أخرى.
اقرأ أيضا:
كواليس اتفاق الوفد المصري مع صندوق النقد على جدولة الطروحات وتفعيل التمويل التعويضي
صندوق النقد يغير قواعد المراجعة الفنية لمصر تقديرًا لـ"تكاليف الصمود"
بيان من صندوق النقد حول مصر: ندرس تأثير تطورات المنطقة على برنامج الإصلاح
0 تعليق