يمثل قانون العمل الجديد خطوة إصلاحية مهمة تهدف إلى إعادة تنظيم سوق العمل في مصر، من خلال وضع قواعد واضحة تنظم ساعات العمل والإجازات والحقوق والواجبات، بما يحقق العدالة الاجتماعية ويضمن استقرار العلاقة المهنية بين العامل وصاحب العمل.

ضوابط ساعات العمل والراحة
وأقر القانون ألا تتجاوز ساعات العمل 8 ساعات يوميًا و42 ساعة أسبوعيًا، مع إلزامية توفير راحة لا تقل عن ساعة بعد كل خمس ساعات عمل، بالإضافة إلى عدم تجاوز 10 ساعات كحد أقصى لليوم الوظيفي، مع منح العامل راحة أسبوعية مدتها 24 ساعة بعد ستة أيام عمل.

تنظيم شامل للإجازات
كما نظم القانون الإجازات السنوية التي تبدأ من 15 يومًا وتزداد تدريجيًا، إلى جانب إجازات تصل إلى 45 يومًا لبعض الفئات، وإجازات مرضية ودراسية ورسمية، فضلًا عن إجازات خاصة للحج وزيارة بيت المقدس، مع مراعاة حقوق العامل المالية عبر نظم التأمينات الاجتماعية.

واجبات العامل المهنية
كما حدد القانون مجموعة من الالتزامات على العامل، تشمل الالتزام بالأداء المهني الدقيق، تنفيذ التعليمات المشروعة، الحفاظ على ممتلكات العمل، احترام الزملاء، وصون أسرار المؤسسة، بما يضمن بيئة عمل منضبطة وآمنة.
ويضمن القانون حقوقًا أساسية للعامل، مثل عقد عمل واضح، أجر منتظم، مقابل مالي للعمل الإضافي، حماية من الفصل التعسفي، وبيئة عمل صحية، مع تعزيز حماية الفئات الأكثر احتياجًا مثل المرأة وذوي الإعاقة.