في خطوة تستهدف تعزيز المشاركة المجتمعية في صياغة التشريعات، وجه النائب علي خالد خليفة، عضو مجلس النواب، دعوة عامة إلى القيادات التنفيذية والشعبية بدائرة بولاق الدكرور، للمشاركة في لقاء حواري موسع لمناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية، وذلك يوم الأربعاء 15 أبريل في تمام الساعة السادسة مساء.
تعزيز النهج التشاركي في التشريع
وتأتي هذه الدعوة في إطار توجه حزب العدل نحو ترسيخ نهج تشاركي في إعداد القوانين، يقوم على إشراك مختلف الأطراف المعنية، والاستفادة من الخبرات المحلية، بما يسهم في صياغة تشريعات أكثر واقعية وتوازنًا وقابلة للتطبيق.
محاور النقاش في اللقاء
ومن المقرر أن يتناول اللقاء أبرز ملامح مشروع قانون الإدارة المحلية، وعلى رأسها تعزيز اللامركزية، وتمكين الوحدات المحلية من اتخاذ القرار، وتحسين كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب تفعيل أدوات الرقابة الشعبية، ودعم مبادئ الشفافية والمساءلة داخل منظومة الإدارة المحلية.
رؤية تشريعية متكاملة
ويأتي هذا النقاش في ضوء الرؤية التشريعية التي تقدم بها حزب العدل من خلال مشروعين متكاملين، الأول للإدارة المحلية قدمه النائب حسام الخشت، والثاني للمجالس المحلية تقدمت به النائبة سحر عتمان، بهدف إعادة صياغة العلاقة بين المستويين التنفيذي والرقابي داخل المحليات، بما يعزز الكفاءة والانضباط المؤسسي.
منصة لتبادل الرؤى
وأكد النائب علي خليفة أن اللقاء يمثل منصة حقيقية لتبادل الرؤى والاستماع إلى مختلف وجهات النظر، بعيدا عن الطرح النظري، مشددًا على أهمية انعكاس مخرجات هذا الحوار على جودة الصياغة التشريعية، بما يضمن توافقها مع التحديات الفعلية التي تواجه الإدارة المحلية في مصر.
مشاركة واسعة متوقعة
ومن المنتظر أن يشهد اللقاء حضور عدد من نواب حزب العدل، إلى جانب مشاركة واسعة من أبناء الدائرة والمهتمين بالشأن المحلي، في إطار سعي الحزب لتعزيز التواصل المباشر مع المواطنين، وربط النقاش المجتمعي بعملية صنع القرار التشريعي.
0 تعليق