أوضح المستشار محمد الحمصاني، متحدث مجلس الوزراء، أن اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جاء لمتابعة تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن الإسراع في إعداد التشريعات اللازمة لحماية النشء والشباب من المخاطر الرقمية، بما يضمن الحفاظ على القيم المجتمعية وتوفير بيئة رقمية آمنة.
وأشار خلال مداخلة هاتفية عبر إكسترا نيوز، إلى أن الحكومة تعمل حاليًا على الانتهاء من مشروع قانون يستهدف التصدي للمخاطر المرتبطة بالمنصات والألعاب الإلكترونية، مؤكدًا أن هذا المحور التشريعي يمثل أحد أهم ركائز التعامل مع التحديات الرقمية.
وأضاف أن هناك مجموعة من الإجراءات التنفيذية التي تتولى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تنفيذها، من بينها تطبيق آليات للتحقق من العمر، وتفعيل أدوات الرقابة الأبوية، إلى جانب تصنيف المحتوى وفق الفئات العمرية المختلفة، بما يضمن ملاءمته لكل مرحلة عمرية.
ولفت إلى أنه سيتم كذلك إتاحة منظومة لاستقبال شكاوى المستخدمين، ومتابعة مدى التزام المنصات بالمعايير التي سيتم إقرارها ضمن التشريعات الجديدة.
وفيما يتعلق بالحلول التقنية، أعلن الحمصاني عن إطلاق “شريحة الطفل” بالتعاون بين وزارة الاتصالات والشركات المعنية، قبل 30 يونيو 2026، موضحًا أنها ستوفر باقات إنترنت آمنة، يتم من خلالها تقييد الوصول إلى منصات محددة وفق الفئة العمرية للطفل أو الشاب.
وأكد أن الجهود لا تقتصر على الإنترنت عبر الهاتف المحمول، بل تمتد أيضًا إلى الإنترنت المنزلي، حيث يجري العمل على تطبيق أنظمة للتحكم في المحتوى، تتيح للآباء والأمهات تحديد المواقع التي يمكن لأبنائهم الوصول إليها، وفقًا للتصنيف العمري.
وشدد على أن هذه الإجراءات تستند إلى أفضل الممارسات الدولية، وتهدف في مجملها إلى تعزيز الرقابة الأبوية، وحماية الأطفال والنشء من المخاطر الرقمية المتزايدة في العصر الحالي.
0 تعليق