قال النائب نادر يوسف نسيم، وكيل لجنة التعليم بمجلس الشيوخ، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن الإسراع في تقديم قوانين الأسرة تعكس حرص القيادة السياسية على معالجة واحدة من أكثر القضايا تأثيرًا على المجتمع المصري، في ظل ما أفرزته القوانين الحالية من مشكلات متراكمة أثرت على استقرار العديد من الأسر.

وأوضح نسيم في تصريحات صحفية، أن التجربة العملية أبرزت وجود اختلالات في تطبيق بعض بنود القانون، ما أدى إلى إطالة أمد النزاعات بين الأزواج، وخلق حالة من التوتر المستمر داخل الأسرة، انعكست بشكل مباشر على الأطفال الذين أصبحوا ضحايا لهذه الصراعات.

وأضاف وكيل تعليم البرلمان، أن مشروع القانون الجديد يستهدف إعادة صياغة العلاقة القانونية بين أفراد الأسرة على أسس أكثر توازنًا، تضمن حقوق جميع الأطراف دون تغليب طرف على آخر، مع وضع آليات واضحة وسريعة لحسم النزاعات بما يقلل من تداعياتها.

وأشار النائب.  إلى أن إنشاء صندوق دعم الأسرة يمثل خطوة مهمة لتخفيف الضغوط الاقتصادية التي قد تزيد من تعقيد الخلافات، حيث يسهم في دعم الفئات المتضررة، ويعزز من قدرة الدولة على احتواء الأزمات الأسرية بشكل أكثر فاعلية.

وأكد النائب نادر يوسف نسيم أن هذه التوجيهات تمثل بداية لمرحلة جديدة في التعامل مع ملف الأسرة، قائمة على تحقيق العدالة والاستقرار، وحماية النشء من التأثيرات السلبية للخلافات.