يدخل ملف الإيجارات القديمة مرحلة دقيقة من إعادة التنظيم، حيث تتعامل الدولة مع القيمة الإيجارية الحالية باعتبارها قيمة مؤقتة خلال فترة حصر وتصنيف المناطق، تمهيدًا لتحديد القيمة النهائية وفقًا لموقع كل وحدة ومستوى الخدمات المتاحة بها.
قيمة موحدة مؤقتة خلال فترة الحصر
وألزم القانون جميع المستأجرين الخاضعين للإيجار القديم بسداد مبلغ موحد قدره 250 جنيهًا شهريًا، باعتباره قيمة انتقالية مؤقتة تُطبق خلال فترة عمل لجان الحصر، دون أن يعكس القيمة الإيجارية النهائية التي ستحدد لاحقًا.
دور لجان الحصر
وتتولى لجان الحصر مهمة تصنيف المناطق السكنية داخل المحافظات إلى ثلاث فئات رئيسية:
• مناطق متميزة
• مناطق متوسطة
• مناطق اقتصادية
ويُعد هذا التصنيف الأساس الذي ستُبنى عليه القيمة الإيجارية النهائية لكل وحدة سكنية وفقًا لطبيعة المنطقة.
زيادات مستقبلية متفاوتة حسب التصنيف
وبموجب القانون بعد الانتهاء من أعمال الحصر، يتم تحديد القيمة الإيجارية الجديدة، حيث تصل الزيادات إلى:
• حتى 10 أضعاف في المناطق المتميزة (بحد أدنى 1000 جنيه)
• حتى 10 أضعاف في المناطق المتوسطة (بحد أدنى 400 جنيه)
• زيادات مماثلة في المناطق الاقتصادية (بحد أدنى 250 جنيهًا)
تسوية الفروق بنظام التقسيط
ويلتزم المستأجر بسداد الفروق المالية بين القيمة المؤقتة والقيمة النهائية بعد اعتماد التصنيف، مع إتاحة السداد بنظام الأقساط لتخفيف الأعباء المالية ومنع الضغط المفاجئ.
0 تعليق