رصدت الدستور في التقرير التالي أهمية ضخ استثمارات جديدة في شركات قطاع الأعمال مع طرحها في البورصة عقب إعلان الحكومة مؤخرا عن ذلك.

وفي ظل توجه الدولة نحو إعادة هيكلة ودعم شركات قطاع الأعمال العام، تتواصل التحركات الحكومية لضخ استثمارات جديدة تستهدف رفع كفاءة التشغيل وتحسين الأداء المالي لتلك الشركات، بما يسهم في تعزيز قدرتها التنافسية وزيادة مساهمتها في الاقتصاد الوطني وتأتي هذه الجهود ضمن استراتيجية أشمل لإحياء الأصول الصناعية وتطوير البنية الإنتاجية ورفع معدلات التشغيل.
 

وتشير التقديرات إلى أن نجاح هذه الاستثمارات مرهون بمدى قدرة الشركات على تنفيذ خطط إصلاح فعالة، تشمل الحوكمة الرشيدة وتحسين الإدارة المالية وتبني التكنولوجيا الحديثة.

كما يؤكد خبراء القطاع أن التكامل بين الدعم الحكومي والإدارة الكفاءة يمثل العامل الحاسم في تحويل هذه الشركات إلى كيانات رابحة قادرة على المنافسة.

وأوضح الكيميائي عبد المجيد حجازي، رئيس شركة نيازا إحدى شركات قطاع الأعمال العام، أن الاستثمارات الحكومية الجديدة تمثل “فرصة حقيقية لإعادة إحياء الصناعات المتعثرةمشيرا إلى أن شركته بدأت بالفعل في تنفيذ خطط تحديث لخطوط الإنتاج وتطوير الجودة بما يتواكب مع احتياجات السوق المحلي.

 وأضاف أن الدعم الاستثماري يساعد في تقليل الفجوة التكنولوجية وتحسين القدرة التصديرية للشركات، مؤكدا أن المرحلة الحالية تتطلب سرعة في التنفيذ وربط خطط التطوير بمؤشرات أداء واضحة.

ومن جانبه، أكد المهندس مزمن ياسين، عضو مجلس إدارة شركة مصر للألومنيوم، أن ضخ استثمارات جديدة في قطاع الأعمال العام يساهم في تعزيز الاستدامة الإنتاجية وتقليل الاعتماد على الواردات، خاصة في الصناعات الثقيلة. 

وأشار إلى أن شركة مصر للألومنيوم تمتلك مقومات قوية تؤهلها لتحقيق طفرة في الإنتاج حال استمرار تحديث المعدات وخفض تكاليف التشغيل، موضحا أن التحدي الحقيقي يكمن في رفع كفاءة التشغيل وليس فقط زيادة رأس المال. 

وأضاف أن تحسين الطاقة الإنتاجية مرتبط بشكل مباشر بتطوير التكنولوجيا المستخدمة وتدريب العمالة الفنية.
وفي السياق ذاته، قال المهندس نشأت مرسي، رئيس شركة مصر للأسمنت المسلح السابق، أحدي شركات قطاع  الأعمال  العام إن الاستثمارات الحكومية الجديدة تمثل خطوة مهمة لإعادة التوازن لقطاع التشييد والبناء المرتبط ارتباطا وثيقا بقطاع الأعمال العام.

 وأوضح أن شركات الأسمنت تحتاج إلى تحديث شامل في خطوط الإنتاج وتقنيات خفض الانبعاثات لمواكبة المعايير البيئية العالمية، مؤكدًا أن التطوير الحقيقي يبدأ من إعادة هيكلة العمليات وليس فقط ضخ التمويل. 

وأضاف أن السوق المحلي يشهد طلبا متزايدا على مواد البناء، ما يتطلب رفع كفاءة الإنتاج وتوسيع الطاقة التشغيلية.